وزبر الطيران: مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة» يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، وبحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان «تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران، والتقنية، والبنية التحتية، وخدمات الصيانة، والدعم الفني، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي.
أكد الدكتور سامح الحفني أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات الطيران المدني، والاستثمار، والتقنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون الدولي مع الجانب البريطاني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، التي كان لها دور بارز في تطوير النقل الجوي، باعتباره محورًا رئيسيًا للشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع المطارات المصرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا في المنطقة، بالإضافة إلى خطة توسيع أسطول مصر للطيران، التي تستهدف الوصول إلى 97 طائرة بحلول عام 2028، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الطيران عالميًا.
كما أكد وزير الطيران المدني أن مصر تٌواصل دعم مشاركة القطاع الخاص وتشجيع شركات الطيران الخاصة، من خلال منحهم عدداً من الحوافز والتسهيلات؛ مما يسهم في تعزيز التنافسية في السوق.
مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارةوأوضح أن هناك اهتمام كبير بتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل MRO من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، التي تسعى إلى التوسع عالميًا عبر استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال، مؤكدا أن مشروع «مدينة الشحن الجوي بالقاهرة»، يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن الجوي والتجارة العالمية، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للمطارات المصرية إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، أوضح أنه وفقًا للتقديرات الحالية، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 50,5 مليون بنهاية عام 2025، مما يؤكد أن الوزارة تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة إستراتيجية شاملة للمطارات المستهدفة، تغطي كافة الجوانب المالية والفنية، حيث استعانت باستشاري دولي لإجراء هذه الدراسة بهدف تحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، وأن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، مشيرًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الإمكانات لتحقيق التميز، لافتًا إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بجميع المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المطارات.
شارك في الجلسة الحوارية المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأدارها ألفريد أصيل، رئيس مجلس إدارة MENA Rail Transport Consultants، والدكتور مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية BCC.
أكد المهندس أيمن عرب أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الطيران المدني، تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحويل المطارات المصرية إلى مراكز عالمية للتميز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الاقتصادي والربط العالمي.
أشار المهندس عرب، إلى أن مطار القاهرة الدولي سيصبح المركز الرئيسي لحركة السفر الطويلة المدى في قارة إفريقيا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران.
أكد المهندس عرب تطلعه إلى بناء مستقبل تصبح فيه المطارات المصرية نموذجًا عالميًا للتميز في تجربة السفر والكفاءة التشغيلية، مدعومة بالابتكار والاستدامة، بحيث تتحول هذه المطارات إلى مراكز رائدة تربط بين الشعوب والثقافات والفرص، وتشكل علامات فارقة في تجربة السفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستويات إدارة الشركة الأعمال الفنية البنية التحتية التجارة العالمية التصنيف العالمي التعاون الدولي الجلسات الحوارية الحكومة المصرية الدولة المصرية الطیران المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.