مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي الى التحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ووقف جرائمها على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانها على الضفة الغربية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما.
ونوه منصور، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها الجوية، إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أنه، ومنذ بداية العام، استشهد 70 فلسطينيا، من بينهم 10 أطفال، في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف مواطن بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة، والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشار منصور إلى تهديدات السياسيين الإسرائيليين وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة في الضفة الغربية، متفاخرين بمخططاتهم الاستعمارية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، منوها بالإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية (حواجز) على مداخل العديد من القرى والبلدات، ما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، وهدم المنازل والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية، مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستعماري.
وأشار منصور أيضا إلى أن اغلاق إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، في 30 يناير الماضي، يشكل مظهرا آخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاتها المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.
ونوه بأن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 61709 شهداء وأكثر من 111588 جريحا، العديد منهم يعاني من إصابات تهدد حياتهم، وفي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تجاوز عدد الضحايا 905 شهداء وأكثر من 7400 جريح، مناشدا المجتمع الدولي مرة أخرى إلى التحرك الفوري لدعم القانون الدولي ووقف ارتكاب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة الأمم المتحدة القدس الشرقیة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.