رئيس بوليفيا يدعو لاعتراف الأمم المتحدة بالهجرة كحق أساسي من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد الرئيس البوليفي لويس آرسي عمليات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة مقترحا توحيد الجهود على مختلف المستويات لضمان اعتراف الأمم المتحدة بالهجرة كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وقال أرسي خلال القمة الاستثنائية لقادة التحالف البوليفاري لشعوب الأمريكتين "ألبا": "لقد تابعنا بامتعاض عمليات ترحيل رجال ونساء مكبلين بالأصفاد من الولايات المتحدة، ولا يمكننا التغاضي عن هذا الانتهاك لحقوق المهاجرين".
وأكد رئيس بوليفيا أن التحالف البوليفاري يجب أن "يطالب بمعاملة لائقة وعادلة" لمواطني أمريكا اللاتينية، مقترحا "العمل على مستوى متعدد الأطراف لإقرار الأمم المتحدة الهجرة كحق من حقوق الإنسان".
وشدد أرسي على ضرورة أن يكفل "ألبا" احترام حقوق الإنسان و"يمنع تجريم الهجرة"، معتبرا أن أمريكا اللاتينية "باتت مستهدفة من قبل الولايات المتحدة كقوة عظمى تسعى لمنع الانتقال إلى نظام عالمي عادل".
بدوره، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على "ضرورة تنسيق مطالب الحكومات لضمان احترام المهاجرين وحقوقهم، وتأمين عودتهم الكريمة إلى أوطانهم"، مشيرا إلى أن قضية الهجرة واحترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين تتصدر جدول أعمال القمة الاستثنائية لتحالف "ألبا".
ولفت إلى أن "بنك ألبا سيُنشئ نظاما ائتمانيا خاصا لدعم العودة الكريمة وتوظيف المهاجرين".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت بعد ساعات فقط من تنصيبه، سياسة عهد الرئيس السابق جو بايدن التي كانت تحظر الاعتقالات من قبل عملاء الهجرة الأمريكيين في أو بالقرب من المدارس وأماكن العبادة وغيرها من الأماكن التي تعتبر "مواقع حساسة".
وقامت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية الأمريكية، مما سمح لها بترحيل المهاجرين غير الشرعيين عبر إجراءات سريعة، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة المختصة بشؤون الهجرة.
وأمر ترامب أيضا البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بتوسيع مركز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين في القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا، وهو ما وصفه رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بـ"التصرف الوحشي".
وتعهد "قيصر الحدود" في البيت الأبيض، توم هومان، بالعودة إلى اعتقالات المهاجرين الواسعة النطاق في مواقع العمل التي توظف العمال الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهي ممارسة أوقفتها إدارة بايدن.
وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن البيت الأبيض أصدر تعليمات لسلطات الجمارك وحماية الحدود باحتجاز ما لا يقل عن 1800 شخص يوميا بحجة انتهاكهم قوانين الهجرة.
كما تم استخدام الطائرات العسكرية الأمريكية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
جدير بالذكر، أن التحالف البوليفاري لشعوب الأمريكتين "ألبا"، الذي تأسس عام 2004، يضم كلا من: أنتيغوا وبربودا، بوليفيا، فنزويلا، غرينادا، دومينيكا، كوبا، نيكاراغوا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا.
ويشارك في القمة الاستثنائية هذا العام، رؤساء كل من بوليفيا لويس آرسي، وفنزويلا نيكولاس مادورو، وكوبا ميغيل دياز كانيل، ونيكاراغوا دانييل أورتيغا، إلى جانب رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونسالفيس، ورئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكيريت، وممثلين عن دول أخرى ضمن التحالف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بوليفيا الامم المتحده الهجرة حقوق الإنسان الرئيس البوليفي لويس آرسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا