تقرير: إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفاقم أزمات المناخ ويهدد الاستقرار العالمي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حذّر تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الاثنين، من أن إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي الخطوة التي تعهد بها الملياردير إيلون ماسك بدعم من الرئيس دونالد ترامب، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
بحسب التقرير، فإن إنهاء المساعدات الإنسانية وإيقاف البرامج الاستباقية للتكيف مع التغيرات المناخية قد يفرض على الجيش الأمريكي التدخل في عدد أكبر من الأزمات المستقبلية، مما يزيد من العبء الأمني على الولايات المتحدة.
ويرى الخبراء الذين تحدثوا لـ"أكسيوس" أن تقليص حجم الوكالة أو إلغاؤها بالكامل قد يخلف تداعيات أمنية خطيرة، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
أشار التقرير إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تعمل حاليًا تحت إشراف وزارة الخارجية، تنفذ مشاريع متنوعة في إفريقيا وأمريكا الوسطى وأجزاء من آسيا، تشمل برامج لتعزيز مرونة الإنتاج الزراعي في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة، وتحسين قدرة البنية التحتية على تحمل مثل هذه التغيرات.
كما تستهدف الوكالة دعم الدول في خفض انبعاثاتها الكربونية، وحماية الغابات الاستوائية المطيرة الغنية بالكربون، فضلاً عن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
بحسب مبادرة “واي باك ماشين” المعنية بأرشفة البيانات، فإن الوكالة تعتبر تغير المناخ عنصرًا أساسيًا يؤثر على جميع برامجها تقريبًا، مما يجعل دمجه في أعمال التنمية والمساعدات الإنسانية ضرورة ملحّة.
وفي هذا السياق، قالت شيري جودمان، المسؤولة البارزة في مركز ويلسون ورئيسة مجلس إدارة "مجلس المخاطر الاستراتيجية"، إن تقليص دور الوكالة سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المناطق التي تعتمد على مساعداتها، حيث ستجد المجتمعات الأكثر ضعفًا نفسها دون دعم.
وأضافت أن "عدم الاستقرار ينشأ عندما يكون الحكم ضعيفًا، وتفتقر المجتمعات إلى الاحتياجات الأساسية، مما يخلق فراغًا تستغله جهات فاعلة خبيثة". وأكدت أن الخيار المطروح أمام صانعي القرار هو "إما دفع القليل الآن لدعم المجتمعات في مواجهة تحديات الغذاء والجفاف، أو دفع ثمن أكبر لاحقًا عبر إرسال القوات الأمريكية إلى مناطق النزاعات".
من جانبه، كتب السناتور كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، أن "قرار ترامب بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أدى إلى تجميد العمل الحيوي في تقديم المساعدات العالمية، ما منح الصين فرصة لتولي زمام المبادرة في هذا المجال".
كما حذّر التقرير من أن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات، لا سيما على الموارد الطبيعية مثل المياه، حيث ربطت دراسات عديدة بين التغير المناخي ونشوب نزاعات دموية في بعض المناطق.
أكد التقرير أن الوكالة تلعب دورًا وقائيًا من خلال برامج المساعدات والمشاريع الميدانية، مما يمكن الولايات المتحدة من تفادي الأزمات قبل تفاقمها. كما أن توزيع المساعدات الغذائية من المزارعين الأمريكيين إلى الدول المحتاجة قد يحدّ من موجات الهجرة التي قد تهدد استقرار بعض الدول أو تؤدي إلى تدفق اللاجئين نحو الولايات المتحدة.
ورغم تصاعد الجدل حول مصير الوكالة، فإن مستقبلها لا يزال غير واضح، لا سيما في ظل تركيز إيلون ماسك المكثف عليها في الأيام الأخيرة، وتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب تغير المناخ إيلون ماسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اكسيوس المزيد الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إيران تستقبل فريقا فنيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران
وصل فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران الاثنين، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الفنية والتقنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وصول الوفد، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الزيارة الأخيرة للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى طهران، والتي ناقش خلالها إمكانية استعادة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل إيران والولايات المتحدة المحادثات النووية غير المباشرة بوساطة عمانية، حيث أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تنضم إلى هذه الجولة من المحادثات، مما يعكس دورها المتزايد كوسيط فني وتقني بين الجانبين .
ويذكر أن إيران كانت قد بدأت في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018.
وقد أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا في شباط الماضي أبدت فيه قلقها من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من المستوى المطلوب لصناعة الأسلحة النووية، من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بحت .
وتسعى طهران من خلال هذه المحادثات إلى الحصول على ضمانات قانونية وفنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك استعادة كاميرات المراقبة في المنشآت النووية، وذلك لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع الدولي.
في المقابل، تأمل الوكالة أن تسهم هذه الخطوات في تسهيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة .
تستمر هذه التطورات في جذب اهتمام المجتمع الدولي، حيث تراقب الدول الكبرى عن كثب سير المحادثات وتأثيرها على الأمن الإقليمي والعالمي.
وكانت إيران قد أعلنت رفضها التفاوض بشأن صواريخها الباليستية وتخصيب اليورانيوم، في أحدث تصريح لمسؤولين إيرانيي وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في تصريحات أمام لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني أن "إيران لن تتفاوض حول خطوطها الحُمر، بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية