8 أهداف ضمن الاستراتيجية الجديدة لـ«أوقاف دبي»
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دبي- وام
أعلن مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، عن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة التي اعتمدها المجلس التنفيذي.
وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف تشكل خارطة طريق لعمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقق رؤيتها الجديدة في تفعيل بيئة وقفية مستدامة وعالمية.
وفعل مجلس إدارة المؤسسة استراتيجية «أوقاف دبي» الجديدة في اجتماعه الدوري الـ 32 بعد مناقشة مختلف محاورها، بهدف تطوير حلول وقفية مبتكرة وتعزيز كفاءة الأداء والتطوير المستمر في الخدمات، وتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة في الريادة في تفعيل بيئة وقفية مستدامة وعالمية.
وأكد عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الاستراتيجية الجديدة تشكل منهج عمل المؤسسة للفترة الممتدة ما بين 2023-2026، وتهدف إلى تمكين القطاع الوقفي وإرساء التكافل بين أعضاء المجتمع ودوام المنفعة وتنمية أموال القصر.
وكشف أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على خمسة محاور رئيسية وهي التنمية الوقفية ورفع كفاءة الحوكمة وإسعاد المتعاملين والتحول الرقمي وترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز سمعة المؤسسة في المجتمع.
وأوضح الغرير أن المحور الأول يركز على تعظيم الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل، بينما يتحقق المحور الثاني من خلال تطوير كفاءة المؤسسة وجعلها مرجعاً إقليميا في مأسسة الوقف وزيادة فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية، أما المحور الثالث فيتحقق من خلال الترويج لبيئة آمنة ومستدامة وجاذبة للأوقاف وضمان العلاقات الفعالة مع المعنيين، ويتحقق المحور الرابع من خلال بنية تحتية رقمية رائدة، في حين يتحقق المحور الخامس من خلال نشر ثقافة الوقف وتمكين دوره المجتمعي.
من جانبه، قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة إن استراتيجية أوقاف دبي الجديدة التي تم صياغتها بناء على استراتيجية الوقف في دبي، ترتكز على أربع قيم مؤسسية تطبقها وفق مؤشرات أداء رئيسة وتضم هذه القيم التميز والابتكار والمرونة والتغيير والنزاهة والشفافية والالتزام والاستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوقاف دبي الاستراتیجیة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وأشار الوزير - خلال لقاء مع عدد من أعضاء دورة للتمثيل الدبلوماسي بالخارج - إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض وزير الري الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 6ر59 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 6ر21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.
واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها
وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين