بعد فرض ترامب رسوم جمركية على الصين.. هل تتأثر مصر بعد الصعود المفاجئ للدولار؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصينية، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تحديات لبعض القطاعات المصرية، لكنها قد تفتح في الوقت ذاته فرصًا جديدة للنمو في قطاعات أخرى.
محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أكد أن هذه الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير غير مباشر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الموجهة إلى السوق الأمريكي. وأوضح الشرقاوي أن التحدي الرئيسي يتمثل في زيادة المنافسة على المنتجات المصرية في السوق الأمريكي، حيث يمكن أن تواجه هذه المنتجات صعوبات في التنافس مع البدائل الأخرى التي قد تحل محل المنتجات الصينية.
وأضاف الشرقاوي أن الحكومة المصرية يجب أن تركز على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، مما يمكنها من مواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات العالمية.
فرص جديدة في الأسواق البديلة
من جانبه، أشار أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إلى أن الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تكون فرصة ذهبية لمصر لاستغلال الأوضاع الحالية والتوسع في أسواق بديلة مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا في هذه الأسواق على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، وهو ما يمكن أن يساعد في تعويض أي تراجع محتمل في الصادرات إلى السوق الأمريكي.
وأكد العزب أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين قد تجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن الصين. وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تعزيز بعض القطاعات الصناعية المصرية، مثل المواد الكيماوية والإلكترونيات، حيث يمكن للشركات العالمية أن تجد في مصر قاعدة مناسبة للتصنيع والتصدير.
انعكاسات ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري
في سياق متصل، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث زاد متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 50.4 جنيه مقارنة بنحو 50.27 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وجاء هذا الارتفاع كنتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأشار مصرفيون إلى أن ارتفاع الدولار لم يكن مقتصرًا على الجنيه المصري فحسب، بل شمل أيضًا العديد من العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية.
التوجهات المستقبلية والتوصيات
في ظل هذه التحديات والفرص، يرى الخبراء الاقتصاديون أن مصر بحاجة إلى اتباع استراتيجية اقتصادية مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات العالمية. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال تحسين الجودة وتطوير سلاسل التوريد.
التوسع في الأسواق البديلة والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التغيرات العالمية مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيماوية.
تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للشركات المحلية والدولية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه بعض القطاعات الاقتصادية في مصر بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن هذه الأزمة قد تحمل في طياتها فرصًا كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار الرئيس الرسوم الجمركية الاقتصاد الأمريكي الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
زخم الأسهم الآسيوية يتلاشى بعد تضارب الأنباء بشأن رسوم ترامب الجمركية
تم تداول الأسهم الآسيوية ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، مع تضاؤل الفجوة بين سعري العرض والطلب، حيث بدأ الزخم العالمي في التلاشي بعد موجة ارتفاع ناتجة عن ارتياح المستثمرين، وذلك وسط إشارات متضاربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن خطط الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.
تأرجح المؤشر الإقليمي للأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة، مع انحسار حماسة الأسواق بعد أن شكك وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في إمكانية التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقلّص ذلك مكاسب مؤشر "إس أند بي 500" يوم الأربعاء إلى 1.7%.
كما عاود الين ارتفاعه بعد يومين من التراجع، بينما ضعف الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة. وقفز الذهب بنسبة 1.4% مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن تقليدي.
سيطرة عدم اليقين
ارتفعت الأسهم العالمية وسندات الخزانة طويلة الأجل يوم الأربعاء وسط مؤشرات على أن ترمب يعيد النظر في أشد مواقفه تشدداً تجاه التجارة والاحتياطي الفدرالي. ويُبرز هذا الارتفاع المؤقت بعد تقلّبات حادة، واقعاً جديداً بالنسبة للمستثمرين، وهو أن السياسات التجارية الأميركية عرضة للتغيير المفاجئ، مما يجعل من الصعب حتى التنبؤ قصير الأجل باتجاهات السوق.
وقال برنت شوت، من شركة "نورثويسترن ميوتشوال ويلث مانجمنت": "أعتقد أننا سنشهد المزيد من هذا النمط في الأشهر المقبلة، مع تصاعد وتراجع التوترات التجارية، إلى أن تتضح معالم المستقبل".
أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى صفقة عادلة مع الصين، مضيفاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن بكين قد تواجه تعريفة جمركية جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة. كما تفكر الإدارة الأميركية في خفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات قبل موعد نهائي في 3 مايو، بحسب ما نقلته "فايننشال تايمز".
وفي المقابل، قال وزير الخزانة بيسنت إن ترمب لم يقدّم عرضاً لإزالة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين من جانب واحد. وعندما سُئل إن كان الرئيس عرض التراجع عن تلك الرسوم، أجاب: "أبداً".
مفاوضات بلا إطار زمني
أضاف وزير الخزانة أن الإدارة تنظر في عوامل متعددة بخصوص الصين، لا تقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل تشمل أيضاً الحواجز غير الجمركية والدعم الحكومي.
كما أشار إلى أن أقوى علاقة بين واشنطن وبكين حالياً تكمن على مستوى القيادة العليا، وأنه لا يوجد إطار زمني واضح للتواصل. وقد تستغرق إعادة التوازن التجاري الكامل بين البلدين عامين إلى ثلاثة.
كتب كايل رودا، المحلل الأول في شركة "كابيتال دوت كوم" موضحاً أن أحد الإشارات المهمة التي لاحظها المشاركون في السوق مؤخراً هو الحساسية الكبيرة لإدارة ترمب تجاه أداء الأسواق المالية. وأشار إلى قرار وقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً والتراجع عن عزل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كمثالين على ذلك.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة