البابا تواضروس: لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،عن اسباب عدم إعادة تشكيل المجلس الملي وهو المجلس المسؤول عن إدارة ممتلكات الكنيسة قائلاً : " المجلس الملي أحد قوانين الإمبراطورية العثمانية وهو يظهر من كلمة " الملة " وهو مصطلح لم نعد نستخدمه جميعنا مواطنين ".
تابع خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" أعترض على إسم المجلس الملي من الاسم نفسه لانه إسمه " المجلس الملي العام “ وكان له وظيفتين الاولى وهي للاحوال الشخصية ضمن إختصاص المحاكم المختلطة إبان الاحتلال الانجليزي وأصبحت البللاد الان بها محاكم مختصة والوظيفة الثانية كانت إدارة أملاك الكنيسة والان أصبح لدينا هيئة الاوقاف القبطية ”".
وأردف: “ لم يعد للمجلس الملي العام دور فعال في الكنيسة وهيئة الأوقاف القبطية وهي هيئة مشكلة بقرار جمهوري تدير أموال الكنيسة حالياً بدلاً من المجلس الملي بالاضافة إلى أن المكتب الفني بالكنيسة يقوم حالياً بالتواصل مع كل الهيئات الحكومية عوضاً عن المجلس الملي بعد تكوين هذا المكتب ”.
وواصل: "حين يتغير اسم "المجلس الملي" سوف ننظر في تشكيله، وسألوني تحب يبقى إسمه إيه ؟ قلت: أي حاجة غير المجلس الملي، وهو عبارة عن مجموعة من الخدام".
وحول الأحاديث عن اختلاف الأديرة في ممتلكاتها، حيث هناك أغنية غنية وأخرى فقيرة وحول ضرورة وجود إدارة مركزية علق قائلاً : "لا أرى ضرورة لوجود لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة والأديرة الكبيرة تنفق على الأديرة الصغيرة".
وحول الدور الاجتماعي للكنيسة في خدمة شعبها علق قائلاً : " الكنيسة لها دورها الاجتماعي والاقتصادي والكنيسة تقدم مساعدات في بعض القرى البعيدة وبعض الأسر المحتاجة للتعليم والعلاج".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس تواضروس اخبار التوك شو الكنيسة المجلس الملي المزيد المجلس الملی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس
دمشق-سانا
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته.
ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ولن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.
ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي