البابا تواضروس: لا توجد خطة لتوحيد الكنائس ونسعى لتعزيز الفهم المتبادل والاحترام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية لا تمتلك خطة لتوحيد الكنائس، بل تسعى إلى بناء علاقات قائمة على المحبة من خلال الحوار المُستمر مع الكنائس الأخرى مثل الكنيسة الكاثوليكية، والروسية، والبيزنطية، وغيرها، وتهدف هذه الحوارات إلى تعزيز الفهم المتبادل والاحترام بين جميع الكنائس.
خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أكد البابا تواضروس أن فكرة توحيد الأعياد بين الكنائس غير مُمكنة في الوقت الراهن، خاصة بسبب اختلاف التقويمات بين الشرق والغرب، مُوضحًا أن عيد الميلاد يُحتفل به في الغرب في 25 ديسمبر، بينما في الشرق يُحتفل به في 7 يناير، كما أشار إلى أن عيد القيامة يتم تحديده بناءً على التقويم القبطي الذي يعتمد على حسابات رياضية دقيقة.
التركيز على الحوار بدلاً من توحيد مواعيد الأعيادوأضاف البابا تواضروس أن الكنيسة القبطية تُركز على تعزيز الحوار والتفاهم بين الكنائس، دون السعي إلى توحيد مواعيد الأعياد في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أن تحقيق وحدة الأعياد سيستغرق العديد من الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار بين الكنائس توحيد الأعياد التقويم القبطي عيد الميلاد وحدة الإيمان البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا