“تقرير الخبراء”: 10 دول و16 مؤسسة مالية لم تمتثل للعقوبات المفروضة على ليبيا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا الأصول المجمدة
إقرأ أيضاً:
“مفوضية الأمم المتحدة”: السفير الياباني التقى بعدد من طالبي اللجوء في ليبيا
استقبلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، سعادة سفير اليابان لدى ليبيا، شيمورا، خلال زيارة أجراها إلى مركز التسجيل التابع للمفوضية.
وخلال الزيارة، التقى السفير بعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث استمع إلى تجاربهم واطّلع على التحديات التي يواجهونها، إلى جانب مناقشة الجهود الجارية التي تبذلها المفوضية لإنقاذ الأرواح وتوفير الحماية العاجلة للفئات الأشد ضعفًا في البلاد.
وأعربت المفوضية عن شكرها لليابان على التزامها الراسخ في دعم عمليات المفوضية الإنسانية حول العالم، لا سيما في دعم المجتمعات الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات والأزمات.