استمرار احتجاجات السويداء.. وحذر وترقب بمعقل النظام بالساحل السوري (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استمرت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء لليوم الخامس على التوالي، قطع خلالها محتجون الطرقات المؤدية إلى بعض القرى، تزامنًا مع إغلاق المباني الحكومية.
وقالت شبكة "السويداء 24" إنه لليوم الثاني على التوالي، تدخل السويداء في حالة الإضراب العام، وغير المسبوق. معظم الدوائر الحكومية مقفلة، غالبية المحال التجارية أغلقت أبوابها، والطرقات قُطعت بالإطارات المشتعلة.
وأضافت الشبكة أن مظاهرة احتجاجية شهدتها ساحة "السير" وسط مدينة السويداء، الاثنين، رفع خلالها المحتجون شعارات مطالبة بسقوط رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
سبق ذلك بساعات قطع للطرقات في بلدات وقرى من أرياف المحافظة تزامنًا مع استمرار إغلاق المقار الحكومية لليوم الثاني على التوالي.
ومن ساحة مبنى البلدية في قرية الصورة، نشرت "السويداء 24" تسجيلًا مصورًا لمجموعة من المدنيين ينادون بهتافات مناوئة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد تعليقهم لعمل البلدية في القرية.
يأتي هذا الإضراب الذي يندر حدوثه في محافظة السويداء بعد قرار الحكومة هذا الأسبوع رفع الدعم عن الوقود، مما أثر سلبًا على معيشة السكان الذين يعانون جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع.
وذكرت منصة "السويداء24" الإخبارية أنها أحصت "أكثر من 40 نقطة احتجاج في محافظة السويداء، الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت وغير مسبوق منذ عام 2011".
أسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها في عام 2011 بعد أن تعرضت احتجاجات سلمية مناوئة للرئيس بشار الأسد للقمع قبل أن يتحول الأمر إلى نزاع دام تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون جهاديون متطرفون من مختلف أنحاء العالم.
من جهتها قالت شبكة "الراصد"، إنها وثّقت بالصور 14 نقطة احتجاج في السويداء، أُغلقت خلالها المؤسسات الحكومية ومقار حزب “البعث”، من ضمنها المقر الرئيس لفرع الحزب في مدينة السويداء.
وذكرت إذاعة "شام إف إم" الموالية للحكومة أن الامتحانات الجامعية في المحافظة تأجلت بسبب إغلاق الطرق.
وفي 16 من آب الحالي، أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للإضراب العام في عموم المحافظات السورية، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية التي وصل إليها السكان.
وتعطلت حركة المواصلات في عديد من المحافظات السورية نتيجة إضراب السائقين وامتناعهم عن نقل الركاب، احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، مطالبين بإصدار تسعيرة جديدة لأجور النقل تناسب الزيادة في أسعار المحروقات.
ترقب وحذر يسود الساحل
من جهة أخرى تشهد مدينتا اللاذقية وجبلة حالة هدوء حذر وترقب لاحتجاجات مقبلة، عقب اعتقالات شنتها أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري طالت ناشطين وأشخاصًا متهمين بتبعيتهم لـ"حركة 10 آب"، وفق موقع "عنب بلدي" المعارض.
ونقل الموقع عن مصدر بأمن الدولة في اللاذقية (لم يذكر اسمه)، قوله إن موجة اعتقالات شنتها أجهزة الاستخبارات خلال اليومين الماضيين، وسط حالة استنفار أمني كبير، خصوصًا بعد تمزيق صور لرئيس النظام بشار الأسد في مدينتي اللاذقية وجبلة.
وبحسب المصدر فإن الاعتقالات شملت أشخاصًا يشتبه بانضمامهم إلى "حركة 10 آب"، التي أُعلن عنها مؤخرًا وتداول أعضاؤها قصاصات ورقية احتجاجية في مدن يسيطر عليها النظام.
يذكر أنه في 5 أغسطس/آب 2023، نشرت صفحة "حركة 10 آب" الرسمية على موقع "فيسبوك"، بيانها الرسمي الأول، والذي أعلنت من خلاله تأسيس الحركة التي تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب السوري من سوء إدارة الحكومة للبلاد، وتجاهلها لمستقبلهم.
الحركة عرّفت عن نفسها بأنها مجموعة من السوريين الذين يعيشون داخل سوريا وليس خارجها، وأنهم رافضون للوصاية من أي أطراف خارجية، وأن حركتهم هذه حركة سلمية، ترفض أي دعوة لحمل السلاح.
وتسري في محافظة اللاذقية التي أنهك الفقر أهلها، حالة من الترقب الحذر، وسط ضخ كبير من الشائعات التي تفيد بتحركات لشبان وشابات ضد القرارات الماضية، من رفع سعر المحروقات أو كما يصفها الشارع رفع الدعم، دون تقديم أي مزايا للمواطنين الذين يبيت غالبيتهم جائعًا نتيجة تدني الرواتب وندرة فرص العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الاحتجاجات السويداء سوريا سوريا احتجاجات الساحل درعا السويداء سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".