وضع المعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية تحت الاختبار لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية فترة اختبار للمعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية.
التعيين في الوظائف القيادية والإشرافيةتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء.
يشترط في المتقدمين:
يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينيحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبارتنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مسابقة التعيين فترة اختبار المزيد فی الوظائف القیادیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
دراسة: اختبار تحمل الغلوكوز "الأقل زمناً" أكثر فاعلية للأمهات الجدد
أشارت أبحاث جديدة إلى أن اختبار تحمل الغلوكوز الأقصر لمدة ساعة واحدة يتفوق على الاختبار القياسي لمدة ساعتين في التنبؤ بخطر الإصابة بمرض السكري في المستقبل، وذلك بالنسبة للحوامل اللاتي لديهن مرض السكري الحملي.
ويمكن أن يساعد الاختبار قصير المدة على الالتزام بإجرائه بعد الولادة، حيث يتخلف نصف الأمهات عن إجراء الفحص خلال الأشهر الـ 6 الأولى بعد الولادة، نتيجة انشغالات الأمومة.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، يتطلب اختبار تحمل الغلوكوز الفموي القياسي لساعتين من النساء الصيام طوال الليل، ثم إكمال الاختبار في صباح اليوم التالي، وفي ذلك الوقت يتم سحب الدم لقياس نسبة السكر في الدم، يليه تناول مشروب سكري، ثم الانتظار لمدة ساعتين لتكرار قياس نسبة السكر في الدم.
انشغالات الأمومةوتشير التقارير الطبية إلى أن تخلف الأمهات عن إجراء هذا الفحص لا يقتصر على منطقة واحدة، بل هو شائع على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين، وعبر بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر رعاية الطفل وظيفة بدوام كامل، ما يؤدي غالباً إلى تجاهل الأمهات الجدد لاحتياجاتهن الصحية، ويتجلى هذا الموقف في انخفاض الالتزام بفحص الغلوكوز بعد الولادة، بين من أصبن بسكري الحمل.
وإدراكاً لهذه المشكلة، أوصى الاتحاد الدولي للسكري العام الماضي بتقصير مدة الاختبار إلى ساعة واحدة، مستشهداً بأدلة على أن هذا الإطار الزمني ليس أكثر عملية فحسب، بل وأكثر حساسية أيضاً؛ فهو يلتقط مستويات ذروة السكر في الدم.
وإذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعاً في هذه المرحلة، فهذا يشير إلى أن الجسم لا يعالج الغلوكوز بكفاءة.
وأثبتت التجربة قدرة القياس الجديد لتحمل الغلوكوز لمدة ساعة على رصد خطر السكري بشكل أفضل.
والنساء المصابات بسكري الحمل أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري لاحقاً بـ 7 إلى 10 مرات، ما يجعل اختبار ما بعد الولادة أمراً بالغ الأهمية.