وضع المعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية تحت الاختبار لمدة 6 أشهر

تضمن قانون الخدمة المدنية فترة اختبار للمعين لأول مرة  في الوظائف القيادية والإشرافية.

التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية 

تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء.

يشترط في المتقدمين:

توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراء

يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.

شروط التعيين

يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:

الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبار

تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

المصدر: صدى البلد