بعد عقد من هجوم بغاز سام.. الناجون السوريون ينشدون الأمل في تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في إحدى ليالي الصيف قبل عقد من الزمان، أيقظ عائلة الشامي صوت صواريخ لكن لم يتبعه الانفجارات المعتادة. وبدلاً من ذلك، بدأ أفراد الأسرة يواجهون صعوبة في التنفس.
يتذكر غياد الشامي، 26 عامًا، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، كيف حاول الجميع الهروب إلى سطح مبنى سكني في الغوطة الشرقية، إحدى ضواحي دمشق التي كانت في ذلك الوقت محتجزة من قبل مقاتلي المعارضة الذين كانوا يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
توفيت والدة الشامي وثلاث شقيقات وشقيقان في تلك الليلة - ضحايا هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس 2013 الذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.
بعد عشر سنوات، قال الشامي وناجون آخرون إنه لا توجد مساءلة عن الهجوم وعن الفظائع الأخرى التي ارتكبت في سوريا خلال الحرب الأهلية الوحشية في البلاد، والتي دخلت عامها الثالث عشر.
خلال العام الماضي، تمكنت حكومة الأسد - التي تتهمها الأمم المتحدة بشن هجمات متكررة بالأسلحة الكيماوية على المدنيين السوريين - من كسر عزلتها السياسية.
تم الترحيب بعودة الأسد إلى جامعة الدول العربية، التي علقت عضوية سوريا في عام 2011 بعد حملة قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وبمساعدة أكبر حلفاء روسيا وإيران، استعاد الأسد أيضًا مساحات شاسعة من الأراضي التي خسرها في البداية لصالح جماعات المعارضة.
وقالت ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن الحملة السورية: "اليوم، بدلاً من محاسبة الجناة، يتم الترحيب بعودة الأسد إلى جامعة الدول العربية ودعوته إلى المؤتمرات الدولية، مما يعزز الإفلات من العقاب على أبشع الجرائم".
قالت في بيان: "إلى كل من يسعون لمصافحة الأسد، يجب أن تكون هذه الذكرى بمثابة تذكير واضح بالفظائع التي ارتكبها نظامه". في عام 2013، كان الأسد مسؤولاً على نطاق واسع عن هجوم الغوطة الشرقية - قال خبراء أسلحة إن أنظمة الصواريخ المستخدمة كانت في ترسانة الجيش السوري.
نفت الحكومة السورية استخدامها على الإطلاق لأسلحة كيماوية. وتقول روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا، إن هجوم الغوطة نفذته قوات معارضة تحاول الضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.
هددت الولايات المتحدة بالانتقام العسكري في أعقاب الهجوم، حيث قال الرئيس باراك أوباما إن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية سيكون "الخط الأحمر" لواشنطن. ومع ذلك، كان الرأي العام والكونجرس في الولايات المتحدة حذرين من حرب جديدة، حيث تحولت الغزوات في أفغانستان والعراق إلى مستنقع.
في النهاية توصلت واشنطن إلى اتفاق مع موسكو يقضي بأن يتخلى الأسد عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية.
وتقول سوريا إنها تخلصت من ترسانتها الكيماوية بموجب اتفاق 2013. كما انضمت إلى منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية ومقرها لاهاي بهولندا، مع تصاعد الضغط العالمي على دمشق.
ألقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على الحكومة السورية في عدة هجمات كيماوية مميتة، كان آخرها هجوم بغاز الكلور في 2018 على دوما، وهي ضاحية أخرى في دمشق، أودى بحياة 43 شخصًا.
رفضت السلطات السورية السماح لفرق التحقيق بالوصول إلى موقع الهجوم، وتم تعليق حقوق التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2021 كعقوبة على الاستخدام المتكرر للغاز السام.
واتهمت دمشق الوكالة بالتحيز للغرب ولم تعترف بسلطتها. تقول الدول الغربية إن سوريا لم تعلن بالكامل عن تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. استعادت الحكومة السورية وحلفاؤها الغوطة الشرقية في عام 2018، حيث فر معظم سكانها إلى آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في شمال غرب سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا ناجون حرب أهلية فی عام
إقرأ أيضاً:
وثائق للمخابرات السورية توثّق انهيار النظام ومحاولات لإنقاذه.. هذا ما نعرفه
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته إيزابيل كولز وجاريد مالسين، قالا فيه إنّ: "الوثائق التي تركتها المخابرات السورية، على عجل، تُظهر كيف كافح جهاز الاستخبارات للحكومة المنهارة في فهم التقدم السريع لقوات المعارضة ومحاولة الحدّ من تقدمها".
وأوضح التقرير نفسه، أنه: "بعد أيام من دخول الثوار لمدينة مهمة في الشمال، وصل تقرير من خمس صفحات، إلى مكتب ضباط الاستخبارات العسكرية في دمشق بتفاصيل مثيرة للقلق".
وتابع: "فقد أجبرت قوات النخبة التي أُرسلت لتعزيز دفاعات حلب على التراجع مع انسحاب جيش النظام: بطريقة مجنونة وعفوية". مردفا: أنّ: "الجنود، بطريقة هستيرية، قد تركوا وراءهم الأسلحة والمركبات العسكرية، وفقا لتقرير من ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية في المدينة بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر".
واسترسل: "بحلول ذلك الوقت، كان مقاتلو هيئة تحرير الشام، قد وضعوا بالفعل مدينة ثانية في مرمى بصرهم. ومع استيلائهم على المزيد من المناطق في الأيام التالية، تدفقت التقارير للمقر المكون من ثمانية طوابق للفرع 215، وهو جزء مثير للرعب من جهاز الأمن الضخم للديكتاتور بشار الأسد، في وسط دمشق".
"أوضحت التقارير سرعة واتجاه تقدم الثوار والخطط والأوامر المحمومة على نحو متزايد بهدف إبطاء تقدمهم" تابع التقرير مبرزا: "تكشف الآلاف من وثائق الاستخبارات السرية للغاية، الانهيار السريع للنظام الاستبدادي الذي حكم سوريا بالحديد والنار ولعقود من الزمان".
ومضى بالقول: "مع تقدم هيئة تحرير الشام بسرعة عبر سوريا، قللت الحكومة، في تصريحاتها العامة من مدى تقدم الثوار وسعت إلى إشاعة جو من الثقة. ومع ذلك، تميزت الاتصالات الداخلية بين القوات التي تحاول حماية النظام بقلق متزايد".
وأكد: "في النهاية، تخلّى ضباط ورجال الفرع 215 عن مواقعهم أيضا، تاركين وراءهم كومة من الملابس العسكرية والأسلحة والذخيرة إلى جانب زجاجات الويسكي الفارغة والسجائر المطفأة ورزم من التقارير الاستخباراتية، بعضها معلق في ملفات، وبعضها الآخر مكدس في أكوام".
ووفق الصحيفة، فإنّه في زيارتها لمكاتب الفرع 215، وجدت فسيفساء من صور الرئيس بشار الأسد وقد تم اقتلاع عينيه وفمه. فيما قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، قال ننار حواش: "لقد استمروا في العمل حتى اللحظة الأخيرة، فهم الركيزة الأساسية للنظام السوري السابق".
وتابع: "أن النجاح المفاجئ لهجوم هيئة تحرير الشام، والانهيار المذهل لجيش النظام، كان بمثابة فشل استخباراتي ملحمي في سوريا وخارجها"، مردفا: "فحتى تلك اللحظة، كان يعتقد وعلى نطاق واسع أن الأسد قد ربح الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما. واستعادت القوات الحكومية وبدعم من روسيا وإيران، السيطرة على معظم أنحاء البلاد، وتم حصر الثوار إلى حد كبير في جيب في الشمال الغربي من البلاد".
وأبرز: "كل هذا تغيّر في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما لاحظ قادة هيئة تحرير الشام أن إيران وحزب الله وغيرهما من الجهات التي تساعد في الدفاع عن الأسد تواجه انتكاسات، وأن روسيا كانت منشغلة بشكل متزايد بحربها في أوكرانيا. قد فشنت الهيئة هجوما مفاجئا، وتقدمت بسرعة نحو حلب".
إلى ذلك، مع اقتراب الثوار من المدينة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أرسل أحد المقرات تعميما إلى جميع فروع أجهزة الاستخبارات هناك برفع الجاهزية القتالية إلى 100 في المئة، وتعليق العطلات حتى إشعار آخر. وبعد يومين، كان المقاتلون قد دخلوا المدينة.
ويبدأ التقرير، الذي يوثق انهيار الجيش بملاحظة وصول طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن من دمشق وعلى متنها 250 فردا من الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك أعضاء الفرع 215، مسلحين بقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة في محاولة أخيرة للسيطرة على المدينة. وفي غضون ساعات من الانتشار في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرضوا لهجوم من مسيرات.
وقال ضابط الاستخبارات الذي كتب التقرير، نيكولاس موسى، إنّ: "الجهود المتكررة لحشد وحدات الجيش باءت بالفشل حيث فر الجنود، تاركين الأسلحة والمركبات العسكرية". مضيفا أنّ: "نقص الدعم الجوي والغطاء المدفعي زاد من حالة الذعر".
وتابع التقرير: "كان الجرحى ممددين على الأرض ولم يكن هناك من يعالجهم أو يجليهم". مشيرا في لغة صريحة غير معتادة، إلى الفساد داخل جيش الأسد. وقال إنّ فشل القيادة العسكرية أدى إلى "تراخي الصفوف وانتهاكات أمنية".
وأضاف أن معلومات بالغة الأهمية حول مواقع القوات تسربت أثناء الهجوم. وقال التقرير إن "الضباط والأفراد انشغلوا بالأمور المادية والملذات. بينما لجأ أفراد الجيش إلى أساليب غير قانونية؛ لإصلاح المعدات وتأمين سبل عيشهم"، مشيرين إلى: "نقص الموارد والاقتصاد المتدهور".
وأضاف التقرير، أنه في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، تقدم الثوار من الشمال والجنوب والجنوب الشرقي، وسيطروا على حماة وحمص، وقطعوا الطرق لمعاقل النظام في الساحل، واستولوا في النهاية على دمشق.
كذلك، حذّر تقرير في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: "لقد تلقينا معلومات عن اتصالات وتنسيق بين الجماعات الإرهابية في شمال سوريا وخلايا نائمة إرهابية في المنطقة الجنوبية ومحيط دمشق"، بينما دعا إلى: "تشديد المراقبة والتدابير الأمنية".
إلى ذلك، أكد التقرير، أنه: "في وسط المدينة، تم الإبلاغ عن -نشاط غير عادي- بين رجال ملتحين يرتدون سترات جلدية سوداء في شارع شعلان الراقي. وقد أشار عملاء كانوا يراقبون ساحة عامة إلى مجموعة من ماسحي الأحذية باعتبارها مشبوهة، فضلا عن امرأة غير مألوفة تبيع الخضراوات وكانت ترتدي مكياجا ثقيلا تحت حجابها وتتحدث بلهجة تشير إلى أنها من شرق سوريا".
وأوصت المذكرة بـ"طلب لقطات كاميرات المراقبة من أصحاب المحلات التجارية لمراجعة أي حركة مشبوهة"؛ فيما حاول البعض في النظام حشد القوات للدفاع عن العاصمة. وطلب أمر صدر في منتصف ليلة 5 كانون الأول/ ديسمبر باسم الرئيس من وحدة مدرعة بالعودة إلى دمشق من دير الزور في الشرق.
وذكر تقرير أرسل إلى: غرفة العمليات أن مجموعات صغيرة على متن دراجات نارية سيطرت على نقاط تفتيش عسكرية، واستولت على مركبة قتالية للمشاة ومركبتين محملتين برشاشات ثقيلة. وقال التقرير في 6 كانون الأول/ ديسمبر: "الوضع في محافظة درعا مضطرب".
وقال ضابط استخبارات متمركز في درعا، إن: "حالة من الفوضى تزايدت مع تدفق التقارير حول مكاسب الثوار. وقال إنه حتى قبل الهجوم، كانت سيطرة النظام على الجنوب هشة". فيما كانت نقاط التفتيش والمنافذ العسكرية لا تزيد عن كونها صورة رمزية لوجود النظام ومصدرا للدخل للأفراد الذين يمكنهم انتزاع الرشاوى لتكملة رواتبهم الضئيلة.
وقبل أيام قليلة من سقوط دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، صدرت أوامر بنقل القوات والمعدات لمواصلة القتال. وكان من المقرر أن تنقل فرقة الدبابات الثالثة 400 بندقية آلية و800 مخزن ذخيرة و24,000 رصاصة إلى كتيبة في منطقة طرطوس على الساحل، موطن قاعدة بحرية روسية رئيسية ومعقل للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وكان من المقرر أن تغادر التعزيزات لقاعدة الفرقة الرابعة عشرة للقوات الخاصة غربي دمشق في منتصف نهار 7 كانون الأول/ ديسمبر.
وعشية انهيار النظام، تناول تقرير مع إشارة إلى مصدره، ولكن تم التستر عليه، النهج المتوقع للمتمردين تجاه دمشق، وتوقع أن يصلوا إلى الضواحي في غضون يومين ويستولوا على سجن صيدنايا، حيث تم سجن وتعذيب المعارضين السياسيين. كان التوقيت خاطئا، لكن التنبؤ الأخير أثبت صحته. اقتحمت قوات الثوار السجن وأطلقت سراح المعتقلين بعد ساعات من فرار الأسد من البلاد.
وانتهت الوثيقة بتوقيع استخدمه ضباط الاستخبارات في رسائلهم الأخيرة، وهو ما أظهر تصميمهم على إبقاء النظام قائما: "للإطلاع والقيام باللازم".
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!