“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا الأصول المجمدة
إقرأ أيضاً:
نورلاند: مناقشات “مثمرة ” جرت في واشنطن حول فرص الاستثمار في ليبيا
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن مناقشات “مثمرة ” جرت في واشنطن، حول فرص الاستثمار في ليبيا.
وكانت استضافت غرفة التجارة الأمريكية هذه المناقشات، بمشاركة شركات أمريكية بارزة ووفد من حكومة الوحدة برئاسة وزير النفط والغاز بالوكالة خليفة عبدالصادق.
وأشار نورلاند إلى التزام حكومة الوحدة المؤقتة بتهيئة مناخ استثماري إيجابي، مشيراً إلى تزايد الاهتمام الأمريكي بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة مع ليبيا.
وشدد نورلاند على أهمية التوصل لاتفاق مبكر بين الأطراف الليبية الرئيسية على ميزانية وطنية موحدة، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
الوسومليبيا