“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا الأصول المجمدة
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني: ليبيا موقع استراتيجي واحتياطات ضخمة.. ولكن أين الاستقرار المطلوب للاستثمار؟
????️ ليبيا – تقرير بريطاني: نجاح جولة التراخيص النفطية مشروط بإصلاحات واستقرار سياسي
???? “جيو إكسبرو”: ليبيا من أغنى مناطق إفريقيا نفطياً.. لكن المستثمرين بحاجة للثقة ????
سلّط تقرير اقتصادي صادر عن مجلة “جيو إكسبرو” البريطانية الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها نهضة قطاع النفط والغاز الليبي، رغم الإعلان مؤخرًا عن جولة جديدة من التراخيص للاستكشاف والتطوير.
وصف التقرير ليبيا بأنها من أغنى المناطق جيولوجيًا في إفريقيا من حيث الاحتياطات النفطية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاح أي نهضة في هذا المجال يتوقف على قدرة البلاد على طمأنة المستثمرين بشأن نظامها المالي واستقرارها السياسي، إضافة إلى تجاوز التحديات التقنية المتراكمة.
???? عوامل التمكين: الاستكشاف، والبنية التحتية، والتحسينات الأمنية ????️
التقرير أوضح أن ليبيا بحاجة إلى عدة عوامل تمكينية، أبرزها: الاستثمار الدولي، وتكثيف أنشطة الاستكشاف، إلى جانب إصلاح البنية التحتية المتضررة بعد سنوات من الإغلاق والتوقف، فضلاً عن مراجعة الاتفاقيات المالية والضريبية المرتبطة بعقود الطاقة الدولية.
كما أشار إلى أن التنوع الجيولوجي وتعقيدات الخزانات النفطية يتطلبان استعانة بخبرة الشركات العالمية، داعيًا إلى خلق بيئة تنافسية قادرة على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
???? الهيدروكربونات الليبية عالية الجودة والبنية التحتية عنصر جذب ????
وبحسب التقرير، تمتلك ليبيا مزيجًا جاذبًا للاستثمار، يجمع بين الهيدروكربونات عالية الجودة، وخصائص الخزانات الملائمة، وانخفاض تكلفة التطوير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا، والبنية التحتية الحالية خاصة خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط.
ومع ذلك، ختم التقرير بالتأكيد على أن الظروف الأمنية المتقلبة وتحذيرات السفر لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام جذب المستثمرين، خصوصًا في المناطق الداخلية التي تحتاج إلى استقرار دائم ومؤسسات ضامنة.
ترجمة المرصد – خاص
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا