قانون عثماني.. البابا تواضروس الثاني يكشف سبب اعتراضه على اسم المجلس الملي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعادة تشكيل المجلس الملي العام، وهو المجلس الذي كان مسؤولًا عن إدارة ممتلكات الكنيسة القبطية.
خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، حيث أوضح أن المجلس الملي هو إرث للقوانين العثمانية، وأن مصطلح "الملة" الذي يشير إليه لم يعد مستخدمًا في الوقت الحالي.
وأشار البابا تواضروس إلى أن اسم "المجلس الملي العام" لم يعد مناسبًا، معربًا عن اعتراضه على الاسم نفسه.
وأضاف أن المجلس كان يتمتع بوظيفتين رئيسيتين في الماضي: الأولى كانت تتعلق بالأحوال الشخصية ضمن اختصاص المحاكم المختلطة إبان الاحتلال الإنجليزي، والثانية كانت إدارة أملاك الكنيسة، ولكن مع تطور النظام القضائي في مصر، أصبحت هناك محاكم مختصة بالأحوال الشخصية، كما تم إنشاء هيئة الأوقاف القبطية التي تدير أموال الكنيسة حاليًا بدلاً من المجلس الملي.
وأكد البابا أن المجلس الملي لم يعد له دور فعال في الكنيسة، حيث تقوم هيئة الأوقاف القبطية، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري، بإدارة أملاك الكنيسة.
وأوضح البابا أنه في حال تغيير اسم المجلس الملي، سيتم النظر في إعادة تشكيله، مشيرًا إلى أنه يفضل أي اسم آخر غير "المجلس الملي"، الذي وصفه بأنه "مجموعة من الخدام".
وفيما يتعلق باختلاف موارد الأديرة، حيث توجد أديرة غنية وأخرى فقيرة، أكد البابا تواضروس أنه لا يرى ضرورة لوجود لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة، موضحًا أن الأديرة الكبيرة تنفق على الأديرة الصغيرة، وهو ما يعكس نظام التكافل داخل الكنيسة.
وعن الدور الاجتماعي للكنيسة، أشار البابا إلى أن الكنيسة تلعب دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في القرى البعيدة والأسر المحتاجة، وتشمل هذه المساعدات توفير التعليم والعلاج للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الكنيسة بخدمة المجتمع.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
البابا تواضروس الثاني كلمة أخيرة المجلس الملي القوانين العثمانية لميس الحديديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الوفد: مقتحمو اجتماع الهيئة العليا ليسوا بلطجية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون عثماني.. البابا تواضروس الثاني يكشف سبب اعتراضه على اسم "المجلس الملي"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 32% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 البابا تواضروس الثاني كلمة أخيرة المجلس الملي لميس الحديدي البابا تواضروس الثانی صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة