وزير الخارجية يطالب بتحقيق دولي في حمولة السفينة الصينية “إيه إس إل باوهينيا”
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يمانيون../
طالب وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، بفتح تحقيق دولي شفاف حول حمولة السفينة الصينية إيه إس إل باوهينيا، التي تعرضت لحادث غامض جنوب البحر الأحمر، متسائلًا عن أسباب صمت المنظمات الدولية وتنصل السعودية والإمارات من علاقتها بالسفينة، رغم تأكيد تقارير أمنية أنها كانت تحمل شحنة خطرة.
وأشار عامر، في منشور على فيسبوك، إلى التناقض في مواقف الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية، التي تجاهلت التحقيق في طبيعة الشحنة وخطورتها، في حين كانت تثير ضجة حول حوادث أقل تأثيرًا.
وكشف أن التحقيقات اليمنية أظهرت أن السفينة غادرت ميناء جبل علي في 22 يناير، متجهة إلى ميناء جدة، وعلى متنها 1,290 طناً من المواد شديدة الخطورة. وأكد أن صمت الرياض وأبوظبي، وعدم تقديم أي توضيح بشأن علاقتها بالسفينة، يثير تساؤلات حول طبيعة الشحنة وأهدافها.
ودعا عامر المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق شفاف لمعرفة مدى خطورة الحمولة وتأثيرها على البيئة البحرية، مشيرًا إلى التواطؤ الدولي الواضح في التعامل مع القضية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية