وزير الخارجية يطالب بتحقيق دولي في حمولة السفينة الصينية “إيه إس إل باوهينيا”
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يمانيون../
طالب وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، بفتح تحقيق دولي شفاف حول حمولة السفينة الصينية إيه إس إل باوهينيا، التي تعرضت لحادث غامض جنوب البحر الأحمر، متسائلًا عن أسباب صمت المنظمات الدولية وتنصل السعودية والإمارات من علاقتها بالسفينة، رغم تأكيد تقارير أمنية أنها كانت تحمل شحنة خطرة.
وأشار عامر، في منشور على فيسبوك، إلى التناقض في مواقف الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية، التي تجاهلت التحقيق في طبيعة الشحنة وخطورتها، في حين كانت تثير ضجة حول حوادث أقل تأثيرًا.
وكشف أن التحقيقات اليمنية أظهرت أن السفينة غادرت ميناء جبل علي في 22 يناير، متجهة إلى ميناء جدة، وعلى متنها 1,290 طناً من المواد شديدة الخطورة. وأكد أن صمت الرياض وأبوظبي، وعدم تقديم أي توضيح بشأن علاقتها بالسفينة، يثير تساؤلات حول طبيعة الشحنة وأهدافها.
ودعا عامر المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق شفاف لمعرفة مدى خطورة الحمولة وتأثيرها على البيئة البحرية، مشيرًا إلى التواطؤ الدولي الواضح في التعامل مع القضية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد التزامها بمسؤوليتها في حماية البيئة البحرية
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان في الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يصادف 24 أبريل من كل عام، ويأتي بمناسبة توقيع اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في 24 أبريل 1978 والتي كان من ثمارها تأسيس المنظمة في أول يوليو من عام 1979.
وتقوم جميع دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العراق وإيران التي وقعت على الاتفاقية في يوم البيئة الإقليمي بنشر الوعي المجتمعي بأهمية توحيد الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه في المنطقة البحرية للمنظمة، والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فيها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، وإدارة الموارد البحرية من خلال التقليل من الانبعاثات الكربونية، والمخلفات البلاستيكية.
وتحرص هيئة البيئة على تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع البيئية في حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث منها: إنشاء مركز الطوارئ البيئية الذي يعبر عن التزام سلطنة عُمان بمسؤوليتها تجاه البيئة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة للكوارث البيئية، وحوادث التلوث النفطي، وحالات المد الأحمر، وتسربات الغاز، وحوادث السفن، وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
كما فرضت سلطنة عُمان قانونًا خاصًّا بحماية البيئة ومكافحة التلوث رقم (14/2001) يشمل حوالي 43 مادة توضح التعريفات والعقوبات والأحكام المطبقة على الأشخاص والجهات للتعامل مع البيئة والحصول على التصاريح أو العقوبات المفروضة على الاعتداء على الحياة الفطرية أو التسبب بالتلوث.
الجدير بالذكر أن هذه المناسبة تأتي بهدف حماية البيئة البحرية، ومكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وسلامة نوعية المياه في المنطقة البحرية، والمحافظة على النظم البحرية والأحياء المائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا