« الداودى » برامج التنمية المحلية أحدث نقلة نوعية فى مشروعات الصرف الصحى
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بنصيب كبير في استكمال وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة ومن أهمها استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة ومشروع الصرف الصحى بقرى أبو تشت "بخانس، الشقيفى، الحسينات" ومشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا، مما كان له الاثر في حصول المواطنين علي الخدمات الأساسية بجودة عالية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد على رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأضاف الداودي بأن الأجهزة التنفيذية حريصه لتحقيق أقصي استفادة من هذا البرنامج بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا التنمیة المحلیة الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.