بعد إحالة سائقه للمحاكمة.. القصة الكاملة لسرقة فيلا خالد عجاج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كواليس جديدة في حادث سرقة فيلا خالد عجاج، حيث قررت النيابة العامة بأكتوبر إحالة سائق المطرب خالد عجاج، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ 3 آلاف دولار من دولاب غرفة النوم.
. ازاي تروح ميدان الجيزة والبحر الأعظم
وقالت تحقيقات النيابة التي أجريت بإشراف المستشار عمر غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، في حادث سرقة فيلا المطرب خالد عجاج أن كاميرات المراقبة رصدت تحركات سائق خالد عجاج الذي دخل إلى الفيلا وقام بسرقة المبلغ من دولاب الفنان وخرج مسرعا من الفيلا.
وباشرت النيابة العامة في أكتوبر بإشراف المستشار ضياء نجم رئيس نيابة أول أكتوبر، التحقيقات في حادث سرقة فيلا الفنان خالد عجاج.
كشفت أجهزة مديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج، في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تبين أن سائقه وراء سرقة مبلغ مالي من دولاب غرفة النوم داخل الفيلا.
شرحت تحريات أجهزة مديرية أمن الجيزة، ملابسات سرقة فيلا خالد عجاج في الجيزة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقه الخاص الذي قام بالاستيلاء على مبلغ مالي بالدولار من داخل الفيلا أثناء عدم تواجد خالد عجاج.
تلقت أجهزة مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المطرب خالد عجاج باكتشافه سرقة فيلته في مدينة 6 أكتوبر عقب عودته من السفر، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الحادث.
عاين فريق من الأدلة الجنائية فيلا المطرب خالد عجاج بعد بلاغه بتعرضه للسرقة، حيث رفع رجال المعمل الجنائي البصمات من كافة أرجاء الفيلا "الأبواب والنوافذ والدواليب وأبواب الغرف" لمضاهاتها ببصمات عدة عناصر إجرامية مرتكبة للجرائم المماثلة.
شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الجريمة حيث يفحص فريق البحث كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا المطرب لتحديد هوية المتهمين إضافة إلى فحص المترددين على الفيلا من العمال.
وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من جهود البحث لكشف ملابسات سرقة فيلا المطرب خالد عجاج في مدينة 6 أكتوبر وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق خالد عجاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة خالد عجاج سرقة فيلا خالد عجاج فيلا خالد عجاج المزيد سرقة فیلا خالد عجاج المطرب خالد عجاج فیلا المطرب أمن الجیزة
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية