وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مجموعة علي الغانم الكويتية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة " علي الغانم" الكويتية ضم فهد على الغانم، والسيد يوسف شاهين الغانم حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال الإنشاءات،كما استعرض مشروع إنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية،
وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.