تفاصيل اعترافات المتهم بالنصب على كبار السن أمام ماكينات الصرف الآلي في العجوزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كشف المتهم بالنصب على المواطنين، عقب القبض عليه بمنطقة العجوزة، تفاصيل احتياله على المجني عليهم، فذكر خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه يتوجه إلى أماكن تواجد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، خاصة الأماكن التي تشهد ازدحاما، ويستهدف كبار السن، ويوهمهم بتقديم المساعدة لهم في صرف النقود، خاصة الأشخاص الذين لا يجيدون الصرف من الماكينات.
أضاف المتهم أنه يتحصل على البطاقة من الضحية، وفور علمه بالرقم السري الخاص بها من الضحية، يستبدلها بأخرى شبيهة، تابعة لنفس البنك، مدعيا وجود مشكلة في البطاقة، ويسرع لماكينة بمكان آخر، ويصرف النقود الخاصة بالضحية، ويفر هاربا.
اعترف المتهم بارتكاب 9 وقائع نصب بتلك الطريقة، وأرشد عن مبلغ مالي، وعددا من كروت الائتمان، التي يستخدمها في النصب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصةً كبار السن، والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم، واستبدالها بكروت أخرى، بزعم مساعدتهم في سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى ، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 7 كروت ائتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس عاطل سرقة كبار السن
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة