محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المهندس عمرو رضا، المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات التي تشهد تعاونا مثمرا في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، المهندس حسام طه مدير مصنع بني سويف، وعصام جي مدير شركة جي لتدوير المخلفات، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة.
وخلال اللقاء، استعرضت المجموعة آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل وصيانة مصانع التدوير الثلاث (سنور، سمسطا، الواسطى) وإنتاج الوقود البديل RDF، كما تمت مناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، مع بحث سبل تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات عبر تحديث منشآت المعالجة بالمصانع الثلاثة بتوريد وتركيب معدات حديثة.
كما شهد الاجتماع مناقشة مساهمات "تيتان مصر" في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، حيث أشارالمهندس عمرو رضا إلى دعم المجموعة لمشروع إنشاء وحدة الحروق بالمستشفى التخصصي بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى الصدر بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حزام شجري بمحيط المصنع بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز البعدين البيئي والخدمي للمسؤولية المجتمعية.
من جانبه، أثنى المحافظ على الدور المجتمعي للشركة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين، موجّها بإعداد تقرير شامل حول الاحتياجات الصحية العاجلة لضمان توجيه الدعم في المسارات الأكثر تأثيرًا، استكمالًا لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي ببني سويف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف الاسمنت المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء