لجنة الأخلاقيات بجامعة الكرة تصدر عقوبات في حق عدد من مسؤولي ورؤساء أندية البطولة الإحترافية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أصدرت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سلسلة من العقوبات التأديبية بحق عدد من المسؤولين والأندية الرياضية.
وشملت العقوبات إيقاف رئيس النادي القنيطري حكيم دومو لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية تصريحات مست بمصداقية مديرية التحكيم.
وتوقيف محمد الشرع، المسؤول الإعلامي لفريق الجيش الملكي أربعة أشهر، شهران منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بعد التصريحات التي أدلى بها يمس من خلالها جهاز التحكيم.
كما تم توقيف مهدي أيت حسو، مدرب نادي اتحاد يعقوب المنصور لمباراتين متتاليتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، للتصريحات التي أدلى بها بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، برسم الجولة 8 من البطولة الاحترافية INWI2، والتي مس من خلالها لمصداقية ونزاهة الحكام الذين قادوا اللقاء.
وتوقيف هشام العمراني الإدريسي، المدرب السابق لفريق الرشاد البرنوصي لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، لنشره تدوينة عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يقذف من خلالها لاعبي فريقه السابق ويشكك في نزاهة أعضاء المكتب المسير للنادي.
وتوقيف ميمون بنتها، النائب الأول لرئيس نادي فتيات السعيدية لكرة القدم النسوية، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، للسب والشتم في حق إحدى لاعبات فريقه، واقتحامه أرضية الملعب خلال اللقاء الذي جمع ناديه بفريق فتيات بوغاز طنجة.
وتوقيف جلال بن العاص لاعب الشباب الأصيلي، إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات لعدم استجابته للاستدعاءات الموجهة إليه.
البطولة الإحترافية
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البطولة الإحترافية ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025