ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ارتفع حجم الانفاق للمواطنين والمقيمين في العام المالي المنصرم 2024م عن طريق نقاط البيع في جميع أنشطة السلع والخدمات. وهذا ما أوضحه تقرير البنك المركز السعودي في شهر يناير 2025م؛ حيث بلغ تريليونًا وربع مليار ريال، وهو مبلغ كبير، وذلك بسبب توافر وسائل الدفع الإلكتروني في كل الأنشطة التجارية، ما أثر على تداول النقد بشكل كبير، وكان حجم السحوبات النقديه عند أدنى مستوى له منذ عام 2010م، وأثر أيضاً توافر فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي؛ حيث تراجع عدد فروع المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية؛ اذ تم إغلاق 149 فرعاً تمثل 7 % من إجمالي عدد فروع المصارف البالغة 1927 فرعًا خلال السنوات من 2020 حتى 2022م أي بمعدل فرع أسبوعيًا.
كما سجلت عدد أجهزة الصرف الآلي هي الأخرى تراجعاً بنسبة 14 %، فبحسب بيانات البنك المركزي يتم إلغاء جهازي صرف آلي كل يوم، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية غاب أكثر من 2631 جهاز صراف عن المشهد التجاري؛ ليصل عددها إلى 16 ألف جهاز صرف.
ولو تأملنا نسب الصرف في الأنشطه التجارية؛ ففي قطاع الأغذية، جاءت شركة بندة الأعلى نسبًا في استخدام نقاط البيع، يليها سوبر ماركت التميمي ثم العثيم، أما في قطاع المطاعم فجاءت مطاعم ماكدولنز بنسبة 31 % ثم مطاعم البيك،
ثم مطاعم الرومانسية، وأخيرًا مطاعم كنتاكي.
وعلى نشاط المقاهي بلغت نسبة الصرف من مواقع نقاط البيع أعلى نسبة دانكن 34 % يليه ستاربوكس 32 %، ثم عنوان القهوة 15.5 % وهاف مليون 11.14 % وأخيرًا برنيز بنسبة 6 %.
وقطاع التجارة الألكترونية تمارا 52.8 %، يليه تابي 47 %. أما قطاع السفر فاستحوذت بوكينق على 60 %، يليها الخطوط السعودية بنسبة 17 %، ثم المسافر ثم فلاي ناس وأخيراً فلاي إن،
وقطاع الاتصالات كانت أعلى نسبة لشركة الاتصالات السعودية بنسبة 58 % يليها موبيلي وأخيرًا شركة زين.
يقدم برنامج نقاط البيع فرصة للتجار لتسهيل وتسريع عمليات البيع والتسويق للعملاء، من خلال توفير واجهات سهلة الاستخدام وعمليات مبسطة، وهي تساعد في خلق تجربة تسوق ممتعة ومريحة للعملاء، وبالتالي يزيد من فرص تحقيق المبيعات. كما تعمل نقاط البيع على زيادة كفاءة عمليات البيع، وكذلك تحسين إدارة المخزون عبر تتبع المبيعات، والتحكم في كميات المنتجات المخزنة بدقة، وتحديث المخزون، وكذلك تحسين تجربة العملاء في التسوق، وكذلك توفير تقارير وتحليلات دقيقة تسهل وتساعد متابعة الجهات الرقابية، وكذلك حصر عمليات البيع لهيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نقاط البیع
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي