مسؤولي عمالقة صناعة السيارات اليابانية يحلون بالمغرب لبحث نقل مصانع من بلدان أوربية إلى المملكة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
بدأت شركات يابانية، اليوم الاثنين بالرباط، مهمة استكشافية بقطاع السيارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب واليابان.
كما تروم هذه المهمة الاستكشافية، التي أطلقتها المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط (JETRO Rabat)، بشراكة وثيقة مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والتي تتواصل إلى غاية 5 فبراير الجاري، تقديم بيئة الأعمال بالمغرب للشركات اليابانية، وكذا استعراض مختلف الفرص التي تتيحها المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السيارات.
ومن شأن هذه الفرص أن تتجسد من خلال تسريع الاستثمارات فضلا عن تعزيز صادرات المنتجات الحاملة لعلامة “ص نع في المغرب” نحو الأسواق الخارجية.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكد مدير الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام شودري، على الأهمية التي تكتسيها هذه المهمة التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين المغرب واليابان، سواء على مستوى الفاعلين الاقتصاديين أو بين الشركات والسلطات العمومية.
وأوضح السيد شودري أن اليابان ت عد أحد أبرز شركاء المغرب في آسيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخما قويا، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث اختارت أكثر من 70 شركة يابانية الاستثمار في المملكة، خاصة في قطاع صناعة السيارات. وأضاف أن هذا الواقع يعكس نجاح الشركات اليابانية بالبلاد وثقتها في مناخ الأعمال المغربي، فضلا عن رغبتها في توسيع نطاق استثماراتها.
كما أشار السيد الشودري إلى أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح قوة اقتصادية إقليمية تتمتع باقتصاد متنوع وحديث، ما يجعله وجهة تستقطب الاستثمارات بفضل بيئة أعماله المناسبة. من جهتها، ألقت ماريا الوزاني الشهدي، رئيسة قسم صناعة السيارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على التطورات التي أحرزها المغرب، والذي أضحى قطبا عالميا للاستثمار والتصدير، مؤكدة أن المملكة تجذب اهتمام المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مختلف القطاعات واستقرارها الاقتصادي.
وذك رت بأن المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يمتلك قطارا فائق السرعة يربط بين مراكز اقتصادية رئيسية، مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة، إضافة إلى ارتباطه بأكثر من 130 مدينة عبرمطاراته الـ 18.
كما أبرزت السيدة الوزاني الشهدي، في السياق ذاته، أن المغرب، بفضل رؤيته الاستراتيجية بعيدة المدى، نجح في تطوير منظومات صناعية عالية الأداء، لاسيما في قطاع السيارات.
من جانبه، شدد نيشيموتو هيروشي، نائب المدير العام لقسم ترويج التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، مشيرا إلى أن 70 شركة يابانية تنشط حاليا في المغرب، لاسيما في قطاعي صناعة السيارات والتصنيع.
وأعرب السيد هيروشي عن رغبته في التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الحضور الياباني في المغرب، مبرزا أن أنشطة الشركات اليابانية في الصناعات التحويلية تتوسع لتغطي قطاعات جديدة.
وستشمل هذه المهمة الاستكشافية، التي ستستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، مدينتي القنيطرة وطنجة، إذ يشارك فيها فاعلون في منظومة صناعة السيارات اليابانية، قادمون من أوروبا والشرق الأوسط واليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق متصل بالزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إلى طوكيو في نونبر الماضي، والتي توخت تعزيز مكانة المغرب باعتباره وجهة استثمارية مفضلة للشركات اليابانية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
اليابانصناعة السياراتالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اليابان صناعة السيارات صناعة السیارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزير الزراعة الأوكراني لبحث سبل تعزيز العلاقات المُشتركة
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع السيد/ فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، بحضور ميكولا ناهورني، السفير الأوكراني بالقاهرة، وتاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسئولين، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في ضوء أولويات التنمية المُشتركة والعلاقات الوثيقة.
وفي بداية اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر إلى الوزير الأوكراني وحرصه على زيارة مصر، مؤكدة اهتمام الدولة بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلع الحكومة المصرية إلى تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات، والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن أوكرانيا تعد شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر وأوكرانيا، فضلًا عن اتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين، وتهيئة المناخ المناسب لرجال الأعمال للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، مع النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الاقتصاد، بروتوكول الدورة الثامنة من اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، كما شهدت اللجنة توقيع اتفاقية تعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال التقييس والمواصفات والجودة، ومذكرة تفاهم في مجال الفضاء.
كما أشارت «المشاط»، خلال اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة لوجيستية مهمة، لافتة إلى أن العديد من الدول تمتلك مناطقها الخاصة للتصدير والتصنيع، موجهة الدعوة لتلك الدول لزيارة مصر للتعرف عن قرب على المميزات الموجودة في القناة، موضحة أن وجود الصوامع بالمنطقة يمكن أن تمثل مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها للدول المجاورة خاصة أفريقيا.
وأكدت أن الحكومة عملت على التوسع في البنية الأساسية للصوامع لتأمين احتياجاتها من القمح والحبوب وتعظيم قدراتها كمركز لوجيستي لتخزين وتصدير الحبوب، مشيرة إلى وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد عام ٢٠٢١ بتمويل من شركاء التنمية والتي تعزز قدرات مصر في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى إلى التوسع في جهود الصناعة وتوطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات التي لديها خبرة بها، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر لديها شراكات قوية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما قد يمثل تطورًا مهمًا للشراكة بين البلدين من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما ناقش اللقاء التعاون بين مصر وأوكرانيا في مجال السياحة، حيث تعد أوكرانيا من أهم الشركاء لمصر في السياحة، حيث وصل عدد السائحين الأوكرانيين في بعض الأوقات لنحو 1.5 مليون سائح سنويًا.
من جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر تُمثل مركزًا للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا وزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال من البلدين.
وأشار الوزير الأوكراني إلى أن هناك عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات في أوكرانيا حيث يُمثل 59% من موارد العملات الأجنبية، لافتا إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، كما أنه يتيح ملايين فرص العمل، ويمكن أن يمثل هذا القطاع فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن الصادرات الزراعية الأوكرانية لمصر زادت بنسبة 32% العام الماضي وبلغت 1.4 مليار دولار، والصادرات لقارة أفريقيا مجتمعة بلغت 2.6 مليار دولار، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر لمصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية لقارة أفريقيا. وأكد حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع جمهورية مصر العربية في العديد من المجالات ذات الأولوية واستغلال الموقع المتميز لمصر لزيادة تصدير المنتجات الأوكرانية لقارة أفريقيا.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟