نوع شائع من السجائر الإلكترونية ينفجر في جسد سيدة أمريكية.. ستعاني مدى الحياة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مخاطر مرعبة ولا حصر لها تسببها السجائر الإلكترونية، إذ تسببت في ندبة كبيرة «تشوه» في جسد سيدة ثلاثينية، بعد انفجارها في السيارة، وسط حالة من الرعب والقلق، خاصة أنها كادت تودي بحياة السيدة وطفلتها، لولا تدخل البعض وإنقاذهما قبل انفجار السيارة.
نوع شائع من السجائر الإلكترونيةسوزان مانوس، صاحبة الـ32 عامًا، كانت تضع السجارة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن، على الشاحن وخلال ذلك، انفجرت وأشعلت النيران في السيارة، وهو ما دفع البعض لمحاولة إنقاذها قبل انفجار السيارة: «انتظرت وصول سيارة الإسعاف وشاهدت سيارتي وهي تتحول إلى كرة نارية» وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
حروق واسعة النطاق في الجزء السفلي من جسدها، عانت منها «سوزان»، والخضوع إلى عمليتين جراحيتين، من أجل ترقيع الجلد للمساعدة في التئام جروحها: «بعد رؤيتي لاحتراق جسدي اعتقدت أنني سأموت حالتي كانت حرجة للغاية بسبب الحروق الواسعة» حسب ما أوضحته السيدة الأمريكية.
أضرار كثيرة بسبب السجائر الإلكترونية«في الأيام الأولى شعرت وكأنني ما زلت مشتعلة كنت أحترق وكان عليهم كشط وتنظيف بشرتي وعندما نظرت إلى ساقي بعد الجراحة الأولى، لم أستطع أن أرى بشاعة المنظر ومدى الألم» حسب «مانوس»، مشيرة إلى أنها أصيبت بندبة مدى الحياة في هذه المرحلة، كما أنها تشعر بالندم كثيرًا حال استخدامها للسجائر الإلكترونية من هذا النوع الشائع، وخاصة وهي في السيارة.
ووقع حادث من قبل بسبب السجائر الإلكترونية أيضًا، مع سيدة بريطانية مدمنة تدخين إلكتروني، إذ تدمرت رئتيها لدرجة خروج مادة لزجة سوداء من فمها وأنفها، لتقرر أن تنشر قصتها للتوعية والتحذير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية مخاطر السجائر الإلكترونية مخاطر السجائر وفاة سيدة سيدة أمريكية السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا