سلطة الطيران المدني تعقد الاجتماع الثاني لمكافحة مخاطر الطيور
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت اليوم اللجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية، اجتماعها الثاني اليوم، بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني، وذلك بحضور وفد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن؛ لمناقشة جميع التحديات والفرص المتاحة بمجال إدارة مخاطر اصطدام الطيور والحياة البرية في مجال الطيران، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مصر، ولتحقيق أعلى معدلات السلامة.
وتزامنًا مع انعقاد الاجتماع، نظّمت اللجنة برئاسة الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان تعزيز الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في منظومة طيران آمنة ومستدامة، والتي شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران، والبيئة، والمسؤولين بقطاعات السلامة والبيئة في كل من الشركة المصرية للمطارات، والملاحة الجوية، ومصر للطيران وفريق البيئة بوزارة الطيران المدني، إذ تناولت الورشة، استعراض أحدث الممارسات العالمية والتجارب التي أثبتت نجاحها في الحد من المخاطر الناجمة عن الطيور والحياة البرية، إلى جانب مناقشة الحلول التقنية التي تُسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة.
الحفاظ على أمن وسلامة المسافرينوفي بداية الاجتماع، أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، أن أعمال لجنة مكافحة أخطار الطيور والحياة البرية تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الطيران المدني، مؤكدًا ضرورة العمل باستمرار وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحد من هذه المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وعمليات الطيران في الأجواء والمطارات وضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة وأن الملحق 14 من اتفاقية شيكاغو يوفر خارطة طريق واضحة في كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة البرية داخل المطارات وفي المناطق المحيطة بها.
وقدم الطيار كريم جميل سعيد مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري، شرحا تفصيليا حول إدارة مخاطر الطيور في الطيران المدني؛ استنادًا إلى التشريعات الدولية لمنظمة الإيكاو، موضحًا دور المطارات، وشركة الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والجهات المعنية في الحد من المخاطر.
كما تطرق الحديث إلى طرق الإبلاغ عن اصطدام الطيور بشكل متكامل وفعال وأهمية تقييم المخاطر لكل مطار بشكل منفصل وفقا لمعايير إدارة المخاطر الدولية والأساليب المختلفة لردع مخاطر الطيور والحياة البرية داخل وخارج المطارات؛ بما يشمل إدارة الموائل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتماشى مع التشريعات الدولية لضمان سلامة وأمن الطيران.
وناقشت الاجتماعات، موضوعات حيوية منها اصطدام الطيور بالطائرات Bird Strike، وجرى تسليط الضوء على «أهميتها - والتأثير على منظومة الطيران والاهتمام العالمي المتزايد وتطوره»، وكذلك الصعوبات التي تواجه المطارات المصرية.
وأكد الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية للحوادث، أهمية توحيد الجهود والتكامل بين جميع الجهات المعنية للحد من مخاطر الاصطدام بالطيور، إذ أنه خلال الفترة السابقة شهد العالم زيادة في حوادث اصطدام الطيور والأخطار الناجمة عنه، ما يدعم الالتزام بجميع التشريعات الدولية لضمان أعلى معدلات السلامة في الأجواء والمطارات المصرية وأهمية تنفيذ عمليات تقييم مخاطر مستمرة والوصول إلى توصيات واجبة النفاذ من خلال توحيد إجراءات الإبلاغ والمراقبة وخطة عمل دقيقة لجميع الجهات ذات الصلة.
وجرى عرض تجربة مطار القاهرة الدولي في مجال مكافحة أخطار اصطدام الطيور والحياة البرية من قبل الدكتور محمد عبد الوهاب شربي رئيس قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهره الجوي وعدة مطارات مصرية، ودور شركة الملاحة المصرية في تعزيز معايير السلامة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات السلامة الإجراءات الوقائية التشريعات الدولية الجهات الحكومية الطیور والحیاة البریة سلطة الطیران المدنی اصطدام الطیور مخاطر الطیور الحد من
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.