ما حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم قراءة الكتب الإلكترونية (PDF) التي تكون متاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر الرسمية أو المخالفة لحقوق الملكية.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح، إنه في الواقع، إذا كانت النسخة الإلكترونية متاحة من خلال مواقع رسمية ومرخصة من قبل دور النشر أو الجهات المعنية، فقراءة الكتاب بشكل شخصي لا حرج فيها.
وأضاف أمين الفتوى، أن الشرع ينهى عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، ولكن في بعض الحالات، توفر دور النشر الكتب بنسخة إلكترونية بغرض تسويق الكتاب وتشجيع القراء على اقتنائه، وإذا كان الكتاب متاحاً بنسخة PDF من خلال قنوات رسمية ومرخصة، فإن قراءته لتطوير الذات أو الاطلاع عليها من أجل الفائدة الشخصية يعد أمرًا جائزًا."
وأوضح أنه لا يجوز في حال كان الشخص يساهم في رفع الكتاب من خلال تصوره أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، حيث يعتبر هذا اختراقًا لحقوق الطبع والنشر وهو ما يحرمه الشرع.
وأضاف: "من المهم أن نفرق بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، حيث إن ذلك يُعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دور النشر الإنترنت الكتب الإلكترونية قراءة الكتب الإلكترونية المزيد
إقرأ أيضاً:
3 مليارات جنيه.. مصطفى بكري يكشف دور وزير التعليم لمواجهة مافيا الكتب الخارجية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقليص عدد المواد من 30 إلى 17 مادة حرم مافيا الكتب الخارجية، من أرباح تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن نشر نماذج امتحانات الثانوية العامة مجانا، ساهم في تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية التي شكلت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.
وقال «بكري»، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مافيا الكتاب الخارجي كانت تجني من الطالب الواحد أرباحًا تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن النسبة الكبرى من طباعة الكتب كانت تذهب إلى مطابع القطاع الخاص بأرقام مالية ضخمة، وتم سحبها من المؤسسات الصحفية القومية، إلا أن وزير التعليم السابق أعاد نحو 70% من طباعة الكتب إلى هذه المؤسسات مجددًا من خلال مناقصات عامة، ما أسهم في دعم دور المؤسسات الوطنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا