صدور العدد الثاني عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة / اسكندر المريسي
صدر العدد الجديد من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية عن المكتب الفني بوزارة العدل .
وأوضح القاضي خالد عبد العزيز- رئيس المكتب الفني- رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثاني عشر من المجلة احتوى على العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المفيدة.
وفي تصريح لصحيفة الثورة أفاد القاضي البغدادي أن إصدار المجلة يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتوعية والثقافة القضائية والقانونية لما من شأنه رفع المستوى المعرفي لدى العاملين بالأجهزة والهيئات القضائية.
وأوضح القاضي البغدادي أن الأبحاث والدراسات أعدها باحثون متخصصون في الشأن القضائي والقانوني ، وقد جاء العدد في 278صفحة.
وأضاف رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القضائية أن العدد تضمن دراسة تحت عنوان “التقاضي الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في اليمن” لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وكذا “أحكام القانون اليمني بشأن ضوابط التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث” لفضيلة القاضي الدكتور ألطاف عبد الله سهيل بالإضافة إلى “وظيفة الضبطية القضائية في القانون اليمني” لفضيلة الدكتور منير محمد الجوبي.
واحتوى العدد أيضا على بحث تحت عنوان (فكرة النظام العام بين النظرية والتطبيق) لفضيلة القاضي الدكتور أحمد ناصر الركن وكذا “تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي” لفضيلة الدكتور عبد الوهاب محمد السادة.
كما اشتمل العدد على بحث حول “أحكام التمسك بانعدام الحكم القضائي” لفضيلة المحامي الدكتور مجدي عبد الملك قيس بالإضافة إلى “الإشكالات والصعوبات المتعلقة بالقضاء المستعجل في قانون المرافعات اليمني” لفضيلة المحامي الدكتور هشام قائد الشميري بالإضافة إلى بحث حول “تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وقانون التحكيم اليمني” للباحثة ندى عبد الله طامش.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تزوير ملفات قاعدية للمركبات تجرّ 47 متهما للملاحقة القضائية
من المقرر أن يشرع رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الاربعاء في محاكمة 47 متهما، يتقدمهم موظفين بالمجلس الشعبي البلدي بباب الوادي، اشتغلوا بالمصلحة البيومترية لتورطهم في ملف جزائي، يتعلق بتزوير 70 مركبة، تم عرضها للسير.
وجاء ذلك، بعد قيامهم بادخال بطريق الغش في نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة بالملف فإن التحقيق كشف أن عشرات المركبات عرضت للبيع والشراء وترقيمها. تم بيعها وترقيمها بتزوير شهادات ادارية.
وهذا بعدما انتحل المتهمون هويات اشخاص آخرين، باستعمال وثائقهم الشخصية والتوقيع و البصم محلهم و باسمهم.
كما ثبت من خلال التحقيق ان المركبات محل القضية بعضها غير مطابقة للمواصفات التقنية. والأخرى وضعت للسير بلوحات تسجيل غير مطابقة.
كما يتابع في قضية الحال عدد من الموظفين نسب اليهم تهم فساد تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور واساءة استغلال الوظيفة.
وكذا جنحة وضع للسير مركبة بمواصفات غير مطابقة و جنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام بسبق بالإجراءات الجمركية.
والإقرار الكاذب، وجنحة تكوين جمعية الشرار لعرض الإعداد الجنحة، وجنحة التزوير في الوثائق الإدارية بتحريف جوهرها.
وجنحة الإدخال بطريق الغش المعطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وجنحة استغلال الوظيفة.
قائمة المتهمينويتعلق الأمر بالمتهمين “ش. صارة”، و”ا. كتيبة”، و”ع. بدرة”، و”ر. سليمة”، و”ب.زويير”، و”و.سعاد”، و” ث. أحمد “، و”ب. رياض”.
و”ب. اسلام”، و”ب.ع. محمد الطاهر”، و”ع. علي”، و”ف. حسین”، و”ب. ع.موسى”، و”ع. عبد الهادي”، و”ف.محمد”.
كما يتعلق الأمر بالمتهمين “م. محمد “، و”ب. ع. ب”، و”م.ش”، و”ح. ا”، و”ب. ر”، و”د.ع الحميد” و”ا. عبد الرحمان”، و”ب. محمد”، و”خ. م”، و”ا. ي”.
وجنحة انتحال هوية الغير، بالنسبة للمتهمين “ب.كمال”، و”س.محمد”، و”م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.ع صلاح الدين”.
وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور وجنحة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهمين “ب. عبد النور”. و”ب. فلة”، و”ع.ا ع “، و”ا.ر”، و”ب. محمد.س”، و”غادة س”، و”ا. ن”، و”ب. م.ح”.
منطلق الوقائعكما تبين من خلال اوراق الملف والتحقيق المنجز في قضية الحال أن فصيلة مكافحة تهريب السيارات. بمقاطعة الشرطة القضائية الجزائر غرب. اكتشفت في نهاية شهر ديسمبر 2019 أن 70 مركبة مسجلة في قاعدة المعطيات ببلدية باب الوادي. على أساس أنها مركبات جديدة كلها تم تسجيلها بملفات قاعدية مزورة. وتم جمركتها أيضا باستعمال وثيقة الجمركة D3 الاستمارة المودعة.
العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهاموتم التوصل أن العملية تمت بتواطؤ موظفي المصلحة المكلفة بهذه المهام بما فيهم رئيس المصلحة المدعو “د. عبد الحميد”. و المكلفين باستلام الملفات كل من ” ب. عبد الرحمان”، و”خ. مراد”. والمكلف بتسليم بطاقات التسجيل المدعو “ب. محمد”. والمكلف بالتوقيع على بطاقات التسجيل المدعو ” ب. زوبير”.
كما جر التحقيق في عدد من والموظفات المكلفات بالحجز ثم المراقبة على جهاز الاعلام الالي. كون ملفات التي تم فحصها من طرفهن تبين ان هويات الأشخاص المسجلة باسمائهم المركبات وهمية. ولا يقيمون بالعناوين المدونة بالبطاقات المدرجة في الهوية.
بالاضافة الى ضلوع بعض المتهمين في تحرير شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين من اجل تكملة الملفات المزورة ببطاقات اقامة غير صحيحة.
وتوصلت التحقيقات أم المتهمين ولم يستصدروا بطاقات تسجيل باسمهم. كما لم يقوموا ببيعها للمتهمين الواردة اسماؤهم في التصاريح بالبيع المزورة. دون تقديم تبرير عن طريقة شراء مركبة من شخص وهمي او منتحل لصفة الغير.
كما تم توجيه الاتهام في هذا الأمر لكل من المسمى “ب. ك “، و”س.م”، و”ل. بن ي”، و”ث. أ”، و”ب.رياض”، و”ب.اسلام”، و”ب ع.محمد الطاهر”، و”ع. علي”. و”ق. حسين”، و”ب ع. موسی”، و”ع.ع الهادي”، و”ف م”، و”م. م”، و”ب. عطية باديس”، و”م. ش”، و”ح.ا”، و”ب. ر”.
وكذا المتهمين منهم مسبوقين قضائيا في وقائع مماثلة، ثبت من خلال تصريحات بعض الضحايا والشهود. انهم ضالعون في عمليات البيع والشراء للمركبات عن طريق انتحال هويات الغير والتزوير.
كما يتعلق الأمر بكل من: “م. بشيخ”، و”ع. محمد”، و”ب.عبد القادر.صلاح الدين”، و”ق.خالد”.
بالاضافة إلى المتهمين الذين شاركوا في الجريمة من خلال تقديم شهادات ايواء صورية لاشخاص وهميين. او موظفين قاموا بتحرير او توقيع بطاقات اقامة لغير اصحابها وبدون وجه حق. من اجل ادراجها ضمن الملفات القاعدية المزورة للمركبات.
ويتعلق الأمر بكل من : “و. سعاد “، و”ب. فلة”، و”عب.ا عبد الحميد”، و”ل.ر”، و”ب. م س”، و” غ. س”، و”م. ن”، و”ب. م”.
كما لم يتمكن المحققون من الوصول الى هوية 4 متهمين.
تصريحات المتهمينولدى سماع المتهم “ب.زوبير” اعترف بالتوقيع على بطاقات التسجيل بعد توصلي بالملف من طرف رئيس المصلحة “د.عبد الحميد”. المكلف بضع تأشيرته تأشيرته بالقبول على الملفات. ثم اعادة مراقبة جميع الوثائق، ثم يقوم بدوره بالتوقيع على ظهر بطاقات التسجيل.
كما أضاف أنه بينما الموظف المكلف بالتسليم يضع الختم الدائري الخاص بالبلدية. مصرحا بأنه ليس باستطاعته التأكد من أن الوثائق المدرجة بالملف مزورة ام لا.
كما أكد أيضا أنه ليس الوحيد الذي يوقع على البطاقات حيث يوقع في بعض الاحيان كل من الأمين العام ومدير المستخدمين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق تم سماع المتهم “ع. علي” الذي أنكر علاقته بالمركبة المزورة. مصرحا بأنه يمارس تجارة المركبات بطرق قانونية عبر المصادقة على الاستمارة أمام مصالح البلدية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟