أكد الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل، والرئيس المؤسس للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية، على أننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لبناء القدرات في التكنولوجيات الرقمية والتنافسية وإدارة التكنولوجيا نحو عالم المستقبل، خاصة وأنه من المعروف أن إدارة التكنولوجيا واحدة من العلوم الحديثة التي تختص بابتكار وتطوير ونقل التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول والشركات بل والأفراد.

وقال خلال المحاضرة التاريخية التي ألقاها بالمقر الرئيسي لجامعة النيل تحت عنوان "إدارة التكنولوجيا مفتاح القدرة التنافسية وخلق الثروات"، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولي الهيئات الشبابية والتكنولوجية ورؤساء البنوك ومديري الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وعدد من الشخصيات البارزة، وحضور الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، أن الابتكار التكنولوجي السريع يتطلب إدارة فعالة لاستيعاب التغيرات المتلاحقة، لافتًا إلى أن دولًا مثل اليابان وألمانيا وسنغافورة تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية بفضل استثمارها في البحث والتطوير، بينما تأخرت مصر رغم أنها كانت منبع المعرفة للعالم القديم.

وأشار الرئيس المؤسس لجامعة النيل، والرئيس المؤسس للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية، ان التكنولوجيا كان لها دائمًا تأثير على تطور البشرية وأن مصر "مهد الحضارة" تعد أسم على مسمى بسبب امتلاك التكنولوجيا وتطبيقاتها، وأن المصريين القدماء هم من علموا العالم كيفية صناعة التكنولوجيا، وهو ما أكدته الرسومات على المعابد والنقوش الجدارية فقد كانت الحضارة المصرية سابقة كل العصور حيث استخدم قدماء المصريين أساليب هندسية متطورة في كافة القطاعات منها الطب والهندسة والعلوم والزراعة والفلك وغيرها وهي نفس التقنيات والتطبيقات التي لا تزال تعتبر حتى الآن إنجازا ينسب لعلماء أوروبا وأمريكا والغرب، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من استخدم " الأكواد " من خلال الكتابة الهيروغليفية، التي تم فك رموزها لاحقًا من خلال كشف "حجر رشيد"، مضيفا أن فك الأكواد كان عنصرًا حاسمًا في الحرب العالمية الثانية، حيث استطاع الحلفاء فك شفرة الاتصالات الألمانية، الأمر الذي ساهم في تغيير مسار الحرب عن طريق "آلان تورينج" الذي يعد كاسر الشفرات الذي غير مجرى الحرب العالمية الثانية واعتبروه "أبو علوم الكمبيوتر النظرية والذكاء الاصطناعي".

و أكد خليل أن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات، بل هي منظومة متكاملة تعتمد على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير، وقدم تعريف التكنولوجيا على أنها الطريقة التي نحقق بها الأهداف عن طريق استخدام الأجهزة والبرمجيات، مستعرضا في حديثه طرق نقل التكنولوجيا من خلال نماذج التشفير البينية المختلفة وعدد من النماذج الضمنية الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى معرفة كيفية التأهل إلى لعبة التكنولوجيا من خلال مفاتيح هي " يجب أن تمتلك معرفة كيف - ومعرفة لماذا - ومعرفة متى " للتأهل إلى اللعبة!

وأوضح خليل: أن تصنيفات التكنولوجيا تشمل ( التكنولوجيا الجديدة، والناشئة، والعالية، والمنخفضة، والمتوسطة، والتكنولوجيا المناسبة)، مستشهدا بحالة التطور التكنولوجي في العالم بدءا من الصدمة التي حدثت لهذا العالم بعد صعود الكلب السوفيتي "لايكا" إلى الفضاء عام 1957 وكان أول حيوان يدور حول الأرض، وكذلك إطلاق أول قمر صناعي روسي من طراز سبوتنيك وهي أمور تدل على قدرة الدول على استخدام التكنولوجيا بفاعلية، مرورا بصدمة أول شخص يمشي على سطح القمر عام 1969 وهو "نيل أرمسترونج" وهو ما قال عنه العالم "إنها خطوة صغيرة للإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية" وصولا إلى أزمة النفط في سبعينيات القرن العشرين والتي كانت سبباً في العديد من الأحداث التي شهدها العالم اليوم

واستعرض خلال محاضرته التاريخية التعرف على كيف تبني الدول استراتيجياتها التنافسية القائمة على التكنولوجيا، وكذلك المؤسسات الصناعية والتجارية والمالية والشركات وغيرها لكي تتفوق على نفسها وتحقق معادلة "الثروة والقوة"، خصوصا مع ذروة التقدم المذهل في سرعة النمو التكنولوجي وبزوغ عصر الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحقيق مردود تنموي على الشعوب، وإيجاد فرص عمل لمواطنيها من شأنه كفالة الأمن للمواطنين وحماية حقوق العاملين داخل مختلف القطاعات

جدير بالذكر أن الدكتور طارق خليل، الرئيس المؤسس لجامعة النيل، والرئيس المؤسس للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية، يعد واحد من الرواد في تأسيس علم إدارة التكنولوجيا في العالم. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيل جامعة النيل طارق خليل الولايات المتحدة الأمريكية إدارة التکنولوجیا من خلال

إقرأ أيضاً:

"القومي للإعاقة" يشارك بورقة عمل في قمة برلين بعنوان الجسور الرقمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد اليوم، على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، يأتي ذلك في إطار مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، في القمة العالمية للإعاقة، وترأست الوفد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما ضم الوفد نخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

خلال الحدث الجانبي أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن العالم يشهد طفرة كبيرة وتقدمًا واسعًا في التحول الرقمي، لافته أن التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت حاجة أساسية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة التي أضحت لهم جسرًا نحو الاستقلالية والمشاركة الفعالة في المجتمع.

 

واستعرضت "المشرف العام على المجلس" خلال كلمتها في الحدث الجانبي ورقة حملت عنوان "الجسور الرقمية: تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية"، لافتة إلى أن هذه الورقة تستكشف هذه الورقة قدرة التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في التحول من مجرد أدوات إلى محركات حقيقية للتمكين والاستقلالية، وذلك من خلال إعادة النظر للواقع الحالي لوضع التحديات التي تنتظر الحلول نصب أعيننا لتكن نقطة الانطلاقة تجاه للتحول، وتتمثل التحديات الرئيسية في عدة صورة الأولى تتمثل في فجوة الوصول حيث 60% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات المساعدة الأساسية، بسبب ارتفاع التكلفة ومحدودية التوافر، وتأتي في المرتبة الثانية حواجز ريادة الأعمال التي تتمثل في نقص التدريب المتخصص، ومحدودية التمويل، والعوائق البيئية التي تحد من إمكانات رواد الأعمال ذوي الإعاقة.

 

وأضافت كما تأتي الصورة النمطية في المرتبة الثالثة التي تتمثل في استمرار المفاهيم الخاطئة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة على الابتكار وقيادة المشاريع، والرابعة تدور حول التنسيق المؤسسي حيث تعمل العديد من المؤسسات المختلفة كجزر منعزلة ما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف الأثر، والصورة الخامسة تتمثل في الابتكار كمحرك للتغيير ومنها الإمكانات التكنولوجية الواعدة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترجمة الفورية للغة الإشارة، وتقنيات التعرف على الكلام والصور، والواقع الافتراضي والمعزز المستخدم في تطوير مهارات جديدة، وله القدرة على تجاوز القيود المكانية، فضلًا عن التقنيات القابلة للارتداء كالنظارات الذكية للمكفوفين، والأطراف الاصطناعية الذكية، وأنظمة المراقبة الصحية المتطورة، والمنصات الرقمية الشاملة التي تتيح فرصًا للعمل عن بعد والتعلم المستمر.

 

وأشارت "كريم" إلى أن هناك العديد من النماذج الريادية الملهمة في مجال الابتكار الرقمي للتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة منها مبادرة "مدرستي للصم" في مصر، التي تربط المعلمين بالأطفال الصم من خلال منصات تعليمية متخصصة، والشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم الدعم التكنولوجي لهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، عن طريق دعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم مقدمو الخدمات للنفاذ إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، والشبكة ومنصة "نفاذ" في قطر لتطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وشركة "سنابل" في الأردن، التي يقودها أشخاص ذو إعاقة وتقدم حلولاً تقنية مبتكرة لتعزيز الاستقلالية.

 

تابعت أن هذه الورقة تقدم عددًا من الاستراتيجيات الفعالة للتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستهدف تحقيق استقلالية لهم حال تطبيقها في المجتمعات، وتتمثل الاستراتيجية الأولى في تطوير منصات رقمية متاحة ومخصصة لهم كالمنصات التعليمية والتدريبية التي تراعي مختلف أنواع الإعاقات، مع التركيز على توفير المحتوى بصيغ متعددة "نص، صوت، فيديو، لغة إشارة، وواجهات استخدام مرنة تناسب القدرات المختلفة، وإنشاء محتوى مخصص حسب احتياجات كل فئة، والإستراتيجية الثانية تتمثل في إنشاء حزمة متكاملة لرواد الأعمال، من خلال إطلاق برنامج شامل لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة يتضمن تدريب متخصصين في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتوفير خدمات إرشاد وتوجيه من خبراء ورواد أعمال ناجحين، مع توفير حاضنات أعمال مجهزة لاستيعاب احتياجات مختلف الإعاقات، بالإضافة إلى المنح والقروض الميسرة الداعمة المشروعات الناشئة.

 

استطردت فيما تتمثل الاستراتيجية الثالثة في صندوق الابتكار الشامل، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري متخصص في دعم تطوير التكنولوجيا المساعدة محليًا بأسعار مناسبة، وتمويل المشاريع الريادية التي يقودها أشخاص ذو إعاقة، مع توفير منح لشراء التكنولوجيا المساعدة للأفراد من ذوي الدخل المحدود، أما الاستراتيجية الرابعة تتمثل في تكوين شراكات فعالة وتكاملية، من خلال بناء منظومة تعاون متكاملة تجمع  4 أطراف، المؤسسات الحكومية كمشرعة وداعمة للسياسات، والقطاع الخاص كمستثمر ومطور للحلول، والمجتمع المدني كممثل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات الأكاديمية كحاضنات للابتكار والبحث.

 

وقدمت "المشرف العام على المجلس" في الحدث الجانبي من خلال ورقة العمل خارطة طريق للتنفيذ على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها تتضمن الأساسيات ويتم تنفيذها على مدار 6 أشهر، وتشمل تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات، وبناء قاعدة بيانات للتكنولوجيات المتاحة والثغرات، وإطلاق حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا المساعدة، والمرحلة الثانية تشمل البناء، ويتم تنفيذها على مدار 12 شهر، وتتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وإطلاق صندوق الابتكار الشامل وتحديد آليات التمويل، وإنشاء منصات رقمية شاملة للتدريب والتواصل، والمرحلة الثالثة هي التوسع والاستدامة ويتم تنفيذها على مدى 24 شهرًا، وتشمل توسيع نطاق البرامج لتشمل على مناطق جغرافية أوسع، وبناء شبكات إقليمية لتبادل الخبرات والابتكارات، مع قياس الأثر وتوثيق التجارب الناجحة.


وأوصت ورقة العمل بالبدء في مشروعات سريعة الأثر كاطلاق مبادرات محددة ذات أثر ملموس وتكلفة متزنة كنقاط انطلاق، مع الاستثمار في بناء القدرات من خلال تركيز الموارد على تنمية المهارات الرقمية وريادية الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني نهجًا تشاركيًا يعمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، تطبيقاً لمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، وإنشاء مركز إقليمي للابتكار متخصص في تطوير ونقل التكنولوجيا المساعدة على المستوى الإقليمي، وتطوير إطار السياسات الداعمة من خلال صياغة سياسات متكاملة تدعم استخدام التكنولوجيا المساعدة وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأكدت "إيمان كريم المشرف العام على المجلس" في ختام كلمتها على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال ليس مجرد التزام أخلاقي وقانوني، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولاً وإنتاجية فعالة، لافته أنه من خلال بناء الجسور الرقمية، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص، والقيود إلى إمكانات، والاعتماد إلى استقلالية، مشددة أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الفعلي، ومن الرؤى إلى الإنجازات الملموسة، فالتكاتف معاً يمكننا من بناء عالم تكون فيه التكنولوجيا أداة تمكين للجميع دون استثناء.

 

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدى يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.


وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية.

مقالات مشابهة

  • أخبار التكنولوجيا| الرئيس الأمريكي يمدد مهلة صفقة تيك توك.. هل استخدم ترامب ChatGPT لحساب التعريفة الجمركية الجديدة؟
  • الولايات المتحدة.. الفلسطيني محمود خليل يصف اعتقاله بـ الاختطاف
  • 1.8 تريليون دولار خسارة شركات التكنولوجيا الأميركية في يومين
  • إدارة ترامب تواصل حربها على الجامعات عبر إلغاء منح وشروط صارمة
  • 14 أبريل.. "تربية قناة السويس" تطلق مؤتمرها الطلابي الثامن لتعزيز القدرات والقيم بعصر التكنولوجيا
  • بسبب "معاداة السامية".. ترامب يخطط لحرمان جامعة من نصف مليار دولار
  • إيمان كريم: 60% من ذوي الإعاقة بالمنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات
  • "القومي للإعاقة" يشارك بورقة عمل في قمة برلين بعنوان الجسور الرقمية
  • الكرملين: مبعوث الرئيس الروسي يُجري محادثات فى واشنطن بتعليمات من بوتين
  • تهديدات ترامب لجامعة هارفارد تتزايد.. هل تخسر الجامعة معركة القيم؟