عجمان: «الخليج»
أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إطلاق مبادرة «4x10» تزامناً مع شهر الابتكار، والتي تتضمن 22 مبادرة فرعية تهدف إلى تسريع إنجاز المهام، وتعزيز الابتكار في تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة. وتمتد كل مبادرة فرعية على مدار 40 يوماً لتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة. وتسعى الهيئة، من خلال هذه المبادرة، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل، بما يواكب تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة؛ حيث تعتمد على المسرعات لتطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف طموحة.
تتألف مبادرة «4x10» من أربع مراحل تشمل: التخطيط الفعّال، التعاون الوثيق، الابتكار، وتحقيق النتائج المستدامة. وسيتم تنفيذها على مواضيع مختارة تُسهم في ابتكار حلول للتحديات وتعزيز الإنجازات، مع التركيز على التحول الرقمي، الاستدامة البيئية، والنقل الذكي.
وفي هذا السياق، أكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن المبادرة تعكس التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير والابتكار في قطاع النقل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة النقل عجمان
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟