رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بيريم لـ “الثورة “: تطوير الزراعة التعاقدية في اليمن يتطلب ترجمة موجهات قائد الثورة إلى برامج عملية فعّالة

 

 

الثورة  / يحيى الربيعي
أكد الدكتور علي محمد حيدر، رئيس الجمعية النموذجية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية يريم، محافظة إب، على أهمية القطاع الزراعي في اليمن باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس كأولوية وطنية تعزز الأمن القومي.

وأوضح الدكتور حيدر في تصريح لـ “الثورة” أن الظروف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العدوان والحصار المفروض على اليمن، تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن التدمير المتعمد للقطاع الزراعي على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية والثورية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وردت في خطاب السيد القائد في 28 رمضان 1444هـ، تتطلب ترجمتها إلى برامج عملية فعّالة.
وفيما يتعلق بمشروع الزراعة التعاقدية الذي بدأ العمل به في عام 2022م، نوّه الدكتور حيدر بأنه رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات، إلا أن المشروع يواجه معيقات نتيجة للتنفيذ الارتجالي وعدم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المشابهة. وأشار إلى أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو التوسع الرأسي والأفقي في النشاط الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب والبقوليات والمحاصيل النقدية كالبن والقطن، والاستفادة من تجارب دول مثل الصين وإيران ومصر والهند مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية لليمن.
واقترح الدكتور حيدر عدداً من الإجراءات لتصويب مسار الزراعة التعاقدية، أهمها:
الجانب القانوني والمؤسسي:
إيجاد أساس قانوني لنظام الزراعة التعاقدية يضمن وجود الحكومة كجهة رسمية لضمان تحقيق أهداف المشروع واستمراريته واستدامته.
– إيجاد إطار مؤسسي رسمي لضمان سير المشروع وفق الآلية المرسومة له وعدم تحوله الى أداة لاستغلال الجمعيات وصغار المزارعين وعدم إتاحة الفرصة لتأسيس كيانات تحتكر المنتج والسوق.
– تأسيس نظام زراعة تعاقدية قائم على دعم صغار المزارعين وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
– الترويج للزراعة التعاقدية وبيان فوائدها وخطواتها.
– إعداد نماذج للعقود بحيث تراعي مصالح جميع الأطراف وتمنع الاستغلال.
تحديد الأسعار بصورة عادلة ومشجعة للمزارعين وتحديد هامش ربح معقول ومنصف للتجار منعاً للاحتكار والاستغلال.
– الفصل في النزاعات في حال حدوثها.
-الإشراف والمتابعة المستمرة للمشروع.
– توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بسعر مناسب وجودة عالية.
– عمل خارطة محصولية موجهة تستهدف بالدرجة الأولى المحاصيل الاستراتيجية الحبوب والبقوليات حسب الميزة النسبية للمناطق الزراعية المستهدفة.
مع أهمية استهداف واستيعاب صغار المزارعين والمستضعفين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وإعداد مواصفات المنتج ومعايير الجودة المطلوبة بصورة واقعية وعدم ترك الموضوع للشركات والتجار نظراً لاعتمادهم على مواصفات مبالغ فيها بهدف ابتزاز المزارعين والجمعيات للتحايل على السعر المحدد في العقد بحجة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.
وعمل آلية واضحة وسلسة تحدد آلية الشراء وتسليم القيمة.
وكذلك ضرورة تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق ، تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م، وصياغة لائحة تنفيذية واضحة ودقيقة للقانون تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد.

المصدر: الثورة نت