دبي - «الخليج»
عقد الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة اجتماعه الأول في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاع مراكز البيانات وتأثيرها على قطاع الطاقة في الدولة.
وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كالتحديات التي تواجه مراكز البيانات وسبل تعزيز استدامتها، وأهمية تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.


حضر الاجتماع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية رئيس الفريق، إلى جانب أعضاء الفريق الذي يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة الشارقة الرقمية، إلى جانب دائرة الشارقة الرقمية، ودائرة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الالكترونية في رأس الخيمة، ودائرة أم القيوين الذكية، وحكومة الفجيرة الإلكترونية.
ويهدف الفريق إلى تحليل ودراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة والطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى تقييم السوق المحلي والأثر الاقتصادي والمردود المتوقع من هذا القطاع الحيوي، وحصر جميع مراكز البيانات في الدولة والعمل على تصنيفها وفقاً لمعايير محددة مع تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.
وأكد المهندس شريف العلماء أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة تبني الحلول المبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة عمل مراكز البيانات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة مراکز البیانات

إقرأ أيضاً:

بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي

عقد مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، جلسة موسعة لمناقشة سبل تطوير قطاع التأمين في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

 تأتي هذه الجلسة بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.

 ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع أسسًا جديدة لحوكمة القطاع، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.

وناقش أعضاء المجلس آليات تسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ودورها في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، في ظل رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما طالب النواب بوضع خطط تنفيذية واضحة لتسهيل إجراءات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق مخرجات هذه المناقشات، بما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • ميتا تعزز استثماراتها في الطاقة الشمسية لدعم مراكز البيانات
  • اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التنسيق بين وزارة النقل والأشغال العامة والاتحاد العام للمقاولين
  • معرض الكتاب يناقش مستقبل الثقافة الرقمية في مصر
  • الفريق ربيع: صدور الخرائط الملاحية الجديدة لقناة السويس بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي
  • بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي
  • الخطيب يناقش دعم الاستثمار في قطاع تطوير المطارات
  • وزير الخارجية: نشجع القطاع الخاص المصري على تطوير التبادل التجاري مع جيبوتي
  • لـ 66 وزارة وهيئة حكومية.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
  • مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟