واشنطن: المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو جيد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن محادثات بلاده مع كييف وموسكو بشأن النزاع في أوكرانيا تسير «على نحو جيد».
وقال ترامب إثر نزوله من الطائرة في واشنطن بعد عودته من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا: «نحن نتعامل مع أوكرانيا وروسيا، لدينا اجتماعات ومحادثات مقررة مع مختلف الأطراف، وأعتقد أن هذه المحادثات تسير في الواقع على نحو جيد».
وكشفت مصادر سياسية وإعلامية غربية النقاب، عن نقاشات تنخرط فيها حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأبرز حلفائها الأوروبيين، بشأن إمكانية تشكيل قوة عسكرية، تضم عشرات الآلاف من العناصر، بهدف تأمين أي تسوية دبلوماسية محتملة بين موسكو وكييف.
وسبق أن ألمح زيلينسكي إلى أنه في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فستكون هناك حاجة لنشر ما لا يقل عن 200 ألف عسكري غربي، على طول خطوط المواجهة، لضمان استمرار الهدنة.
وفي حين يرى مسؤولون أوروبيون أن هذا العدد مبالغ فيه بشدة يقول نظراء لهم في كييف: إنه من الممكن أن تتألف القوة المقترحة، مما بين أربعين إلى خمسين ألف عسكري.
وأشارت المصادر الغربية إلى أن المسؤولين الأوكرانيين، الذين يرون أن هذا العدد كافٍ لنشره على طول خط الجبهة الذي يقارب ألف كيلومتر، طرحوا ذلك التقدير بالفعل، خلال نقاشات أُجريت مؤخراً، بين حكومة زيلينسكي وممثلين عن الحكومات الحليفة لها.
وتكتسب المشاورات الجارية أهميتها، في ظل إمكانية أن تمس الحاجة إليها قريباً، حال نجحت جهود الوساطة التي يوشك الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بذلها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد طرح قبل نحو عام، فكرة تشكيل تلك القوة للمرة الأولى. ولكن مقترحه لم يلق قبولاً كبيراً آنذاك، بدعوى وجود صعوبات ومخاطر تكتنف تشكيل القوة. غير أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض مُتعهداً بالتدخل شخصياً لحل الأزمة أعاد طرح ملف قوة حفظ السلام المقترحة إلى الطاولة.
وبينما كانت مهمة القوة التي اقترحها ماكرون تتمحور حول أداء أدوار لوجستية، أصبح الهدف الآن يتمثل في جعلها قوة حفظ سلام بالمقام الأول. وقاد ذلك، بحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى استئناف المحادثات المتعلقة ببحث إمكانية أن يسهم نشر قوة غربية، في تهيئة الأجواء اللازمة، لإسكات المدافع على جبهات القتال.
وحتى اللحظة، يقتصر الدعم الذي يحظى به هذا المقترح على دول البلطيق، التي أعربت عن مساندتها لتشكيل تلك القوة طالما أنها ستضم حلفاء آخرين، وذلك في حين تبنت بلدان مثل بولندا، موقفاً متحفظاً وربما رافضاً للمشاركة من الأساس.
وأشار الخبراء إلى أن تشكيل الدول الأوروبية لتلك القوة في نهاية المطاف قد يسهم في طمأنة حكومة زيلينسكي بأنها تحظى بدعم حلفائها، وكذلك إظهار التزام بلدان القارة بأمن أوكرانيا أمام الإدارة اaلجديدة في الولايات المتحدة، فضلاً عن تقليص خطر وقوع أي هجمات مستقبلية على كييف.
كما أن مساهمة الدول الأوروبية، التي تعاني من أزمات اقتصادية، في تشكيل قوة من هذا النوع، قد يكون بديلاً أكثر جدوى بالنسبة لها، من مواصلة تقديم مساعدات عسكرية، بمئات المليارات من اليوروهات، إلى السلطات الأوكرانية إلى أجل غير مسمى.
وثمة توقعات بأن يكون القوام الأساسي للقوة، التي تعرب روسيا صراحة عن رفضها لتشكيلها، من بريطانيا وفرنسا وهولندا، بجانب إسهامات أقل حجماً من دول البلطيق والبلدان الإسكندنافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا أميركا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الرئيس الأميركي ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعلن شروط إيران لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط بلاده لاستئناف المحادثات مع واشنطن حول البرنامج النووي تعتمد على مبدأ الثقة بين البلدين.
وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "مستعدون لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات استنادا إلى منطق بناء الثقة".
وتابع: "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي والمفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة ستكون بلا معنى".
واستطرد: " في ردنا على رسالة ترمب حافظنا على فرصة استخدام الدبلوماسية و رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء وفقا لمحتوى ونبرة رسالته".
وشدد الوزير على أن إيران جادة في الدبلوماسية والتفاوض وستكون "حاسمة" في الدفاع عن مصالحها.
وفي 2015 أُبرم اتفاق دولي بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى ألمانيا، لضبط أنشطتها النووية.
ونص الاتفاق على رفع قيود عن إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
وفي 2018، إبان الولاية الرئاسية الأولى لترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات على إيران. ردا على ذلك أوقفت إيران التزامها بمندرجات الاتفاق وسرّعت وتيرة برنامجها النووي.
والاثنين، حذّر علي لاريجاني، المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني، من أن طهران وعلى الرغم من عدم سعيها لحيازة سلاح نووي "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.