محافظ قنا يضع حجر الأساس لمركز خدمي حضاري بنقادة ضمن "وش السعد"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لإقامة مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة ضمن مشروع "وش السعد"، والذي يُعد نموذجًا للتطوير الحضاري للقرى المصرية، بالتعاون مع مؤسسة تروس للتنمية الحضرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حاتم خاطر، مؤسس المؤسسة، والنائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن مشروع "وش السعد" يمثل نموذجًا شاملًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، حيث يستهدف تجميع الباعة الجائلين والتجار وأصحاب الورش في منطقة موحدة، ما يسهم في القضاء على عشوائية الأسواق ويوفر بيئة تجارية منظمة.
وأضاف "عبدالحليم " أن المشروع سيكون نقطة تحول محورية في المنطقة، وعامل جذب مهم للسكان، فضلًا عن دوره في توفير فرص للتدريب الحرفي لشباب وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وأوضح الدكتور حاتم خاطر، أن مشروع "وش السعد" يُعد أول نموذج لمجمع أسواق قروية تنموية بصعيد مصر، حيث يضم ورشًا إنتاجية وأسواقًا ومراكز رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى بنوك ومكاتب بريد وعيادات، مما يجعله مركزًا خدميًا متكاملًا يخدم أهالي نقادة والمناطق المجاورة.
وأشار "خاطر" ، إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والثقافي في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع الجوانب الثقافية والترفيهية، بما يحقق تنمية شاملة بمشاركة جميع فئات المجتمع القروي.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة للنهوض بالمناطق الريفية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
IMG-20250203-WA0015 IMG-20250203-WA0016 IMG-20250203-WA0012 IMG-20250203-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي المناطق المجاورة المناطق الريفية تحقيق رؤية مصر 2030 تنمية الاقتصاد حجر الأساس رئيس الوحدة المحلية رؤية مصر 2030 خالد عبدالحليم وش السعد IMG 20250203
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأثنين الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
بدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانع من طرح مشروع النواب والموافقة عليه
وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة، مضيفًا إلى أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات
وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية
وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقدرته على مواجهتها بكفاءة
وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر، وتحقق رؤية مصر 2030 والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى إجمالى الدخل القومى من 0.5% إلى 6%
وأشار وزير البترول، إلى أنه مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعالة للاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع التعدين بهدف إصلاح الوضع الراهن بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التى تقدم النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية