موعد خروج القوات الأميركية من العراق يزداد غموضًا وسط متغيرات إقليمية متسارعة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة العراقية غموضًا متزايدًا بشأن موعد خروج القوات الأميركية من البلاد، في ظل تطورات إقليمية متسارعة، أبرزها إسقاط النظام في سوريا والمخاوف المتزايدة من عودة تنظيم داعش.
و انعكست التغييرات السياسية على مستوى المنطقة على الخطاب المحلي، حيث بدا أن الأصوات المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأميركي تتراجع بشكل ملحوظ، حتى من قبل الأطراف التي كانت تتبنى هذا المطلب بشكل صريح.
و أكدت مصادر سياسية أن التوجه نحو إنهاء الوجود الأميركي لم يعد يحظى بنفس الزخم السابق، خاصة بعد تصاعد القلق من تداعيات الوضع السوري، حيث يسيطر الهاجس الأمني على الأولويات.
و خشى أطراف سياسية عديدة أن يؤدي انسحاب أميركي متسرع إلى فراغ أمني تستغله الجماعات المتطرفة، مما يجعل الموقف الرسمي أكثر حذرًا في التعامل مع هذا الملف.
و نفى الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل سياسية متشددة تجاه الوجود الأميركي، حدوث أي تراجع في موقفه، مؤكداً على لسان النائب عن تحالف الفتح، وعد القدو، أن “المطلب لا يزال قائماً”، وأن المسألة تخضع لـ”التوقيتات الزمنية” المتفق عليها.
و يعكس هذا التصريح رغبة في الحفاظ على الموقف السياسي دون التورط في اتخاذ خطوات تصعيدية قد تفتح الباب أمام توترات داخلية أو إقليمية.
و يبدو أن واشنطن تراقب الوضع العراقي بعناية، حيث يواجه الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، ضغوطاً لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الوجود العسكري في الشرق الأوسط. ترامب، الذي عرف بمواقفه المتشددة ضد التنظيمات الإرهابية، قد يجد نفسه أمام خيار تأجيل أي انسحاب عسكري من العراق في ظل استمرار التهديدات الأمنية وتصاعد المخاوف من تنامي نشاط داعش في المناطق الحدودية.
و لعب العامل الأمني دورًا محوريًا في إعادة تشكيل المواقف السياسية فيما الجهات التي كانت ترفع لواء إنهاء الوجود الأميركي أدركت أن أي انسحاب غير مدروس قد يفتح الباب أمام فراغ أمني تستغله الجماعات الإرهابية، مما يعزز القناعة بأن التوقيت أكثر أهمية من القرار ذاته. واشنطن تدرك ذلك جيدًا، وتعمل على استثمار هذه المخاوف لضمان استمرار وجودها العسكري لفترة أطول، عبر طرح سيناريوهات قد تعزز مبررات بقائها، مثل المساهمة في محاربة الإرهاب أو دعم القوات العراقية.
ترامب، من جهته، يتعامل مع هذا الملف وفق نهج مختلف عن سلفه. ففي حين سعى بعض الإدارات السابقة إلى تهدئة الوضع مع بغداد عبر تفاهمات دبلوماسية، يميل ترامب إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة تخدم مصالح واشنطن أولًا، دون الاكتراث بردود الفعل الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السعودية وسلطنة عُمان تبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
عُمان – بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، امس الاثنين، مع نظيره العماني بدر بوسعيدي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ووسائل معالجة القضايا الإقليمية والدولية.
وأفادت الخارجية العمانية، في بيان، بأن الأمير فيصل بن فرحان وصل العاصمة مسقط، حيث كان في استقباله بوسعيدي.
واستعرض الجانبان أبرز التطورات المتصلة بالقضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لمعالجتها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفق البيان.
وأكد الوزيران على “أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما وتكثيف التعاون المشترك بما يعود بمزيد من المنافع على البلدين وسائر دول المنطقة، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويدعم جهود التنمية المستدامة”.
من جانبها، أفادت الخارجية السعودية في بيان، بأن الوزيرين استعرضا “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.
ووفق بياني الخارجيتين العمانية والسعودية زار الوزيران منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة، واطلعا على التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور بهدف تعزيز الزيارات والتبادل بين البلدين.
وقبل زيارته لمسقط، تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله “مستجدات المحادثات التي ترعاها سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق بيان سابق للخارجية السعودية.
والسبت، استضافت سلطنة عُمان جولة ثالثة من مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وسبق أن انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات بسلطنة عمان في 12 أبريل/ نيسان الجاري، ولاقت ترحيبا عربيا، ووصفها البيت الأبيض بأنها “إيجابية للغاية وبناءة”.
وفي عام 2015، وقّعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا اتفاقا مع إيران، فرض قيودا على برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، انسحب من الاتفاق عام 2018، معتبر أنه “سيئ وغير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية”.
وعقب تسمله ولايته الثانية الحالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعاد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض من أجل اتفاق موسع، فيما التزمت طهران بالاتفاق لمدة عام بعد انسحاب ترامب، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
الأناضول
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة