البابا تواضروس يستعرض رحلة بناء الكاتدرائية المرقسية في برنامج «كلمة أخيرة»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بُنيت عام 1968 على شكل صليب، بعد وضع أساساها عام 1965 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مشددًا على أنه جرى الافتتاح الرسمي لها في عام 1968 وكانت عبارة عن خرسانات وكانت حجم كبير حيث كانت تعتبر قبل 55 عاماً أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط حيث بنيت على نظام الأعمدة على شكل صليب.
وتابع البابا تواضروس الثاني، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»، :«كانت فخرا وقت افتتاحها عام 1968.. فضل حجم الكنيسة كبير وضخم وبذلت بعض الجهود المحدودة في إطار التطوير حتى عام 2015 حيث أجرينا مسابقة ضخمة وتقدم 20 فريقا من الفنانين للفوز بعملية التطوير»، موضحًا أنه مشروع ضخم جداً وهناك 200 أيقونة مثلاً وأجرينا تلك المسابقة ووقع الاختيار على 5 فرق وبدأنا منح كل فريق ركنا يتولى القيام به فمثلاً غرب الكنيسة مُنح لفريق وصحن الكنيسة تولاه فريق ومنطقة الخورس وحامل الأيقونات لفريق ثالث وداخل الهيكل فريق رابع والقباب فريق خامس.
أيقونة لشهداء ليبيا من المصريين في الكاتدرائية المرقسية بالعباسيةوعن وجود أيقونة لشهداء ليبيا من المصريين عام 2015 بالكنيسة، قال البابا تواضروس الثاني: «مرت 10 سنوات على حادث شهداء ليبيا، وهي ليست أيقونة فقط لشهداء ليبيا من المصريين بل للشهداء المعاصرين لكن أشهرهم شهداء ليبيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني لميس الحديدي الکاتدرائیة المرقسیة البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.