نهاية 2025.. شركتان صينيتان تبدآن تصنيع الهواتف في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فبراير 3, 2025آخر تحديث: فبراير 3, 2025
المستقلة/-تعتزم شركتا هواتف صينيتان، التوسع في السوق المحلي عبر تصنيع منتجاتهما في مصر، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وبحسب حديث مصادر إلى صحيفة “البورصة” فإن مسئولي الشركتين، تواجدا بالقاهرة الأيام الماضية للقاء بعض المسؤولين، وكذلك التجار للوقوف على احتياجات السوق ودراسة معدلات الطلب على الهواتف ومن ثم اتخاذ قرار التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل %38.8 من سعر الهاتف، شجع عددًا من الشركات الأجنبية المصنعة على التواجد بالسوق المحلى، خصوصا مع قيام شركات أخرى بتصنيع منتجاتها في مصر منذ عدة سنوات.
وحددت مصلحة الجمارك المصرية في كانون الثاني/يناير الماضي الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تُطبق على الهاتف الثاني للمالك. وحال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت منذ عدة سنوات جهودًا لتوطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
أوضحت المصادر أنه خلال العامين الماضيين نجحت الحكومة، في جذب شركات أجنبية منتجة للهواتف المحمولة للتصنيع في مصر، بهدف تغطية الطلب المحلي كأولوية لخفض الاستيراد، وكذلك تصدير الفائض اعتمادًا على اتفاقيات التجارة الحرة، وضمت قائمة الشركات الكبرى المصنعة في مصر “سامسونج” و”أوبو” و”شاومي” و”فيفو” و”نوكيا”. ومنحت الحكومة، الشركات العديد من الحوافز لإقناعها بالتصنيع المحلى، أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، والهاتف المحمول المصنع محليًا من الرسم ذاته إذا كانت نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، في تصريحات سابقة إن أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تشمل تلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية. وأشار إلى بعض النجاحات مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف ومصنع فيفو في العاشر من رمضان، واللذين يوفران نحو 400 فرصة عمل لكل منهما بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني وحدة سنويًا.
وأوضح الوزير أيضًا أن شركات مثل شاومي ونوكيا وإنيفينكس ومايكروماكس تصنع محليًا لدى الغير، مشيرًا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 87.5 مليون دولار، وتوفر هذه الاستثمارات حاليًا 2050 فرصة عمل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023 وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.