ما هي أسباب تنحي ترودو عن الحكم في كندا؟

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو مطلع الشهر الماضي، عن قراره التنحي عن منصبه بعد حوالي عقد من الزمان في قيادة الحكومة. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراءه والتبعات السياسية المحتملة لهذا التحول.

ولعلَّ أبرز ما في الأمر هو أن قرار التنحي لم يكن ناتجًا عن رغبة شخصية بحتة، بل جاء في سياق ضغوط سياسية كبيرة من داخل البرلمان، حيث كان الحزب المعارض على وشك المضي قدمًا في خطوة سحب الثقة منه.

ومع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد ترودو نفسه أمام مفترق طرق، واختار التنحي كوسيلة للتخلص من الصراع السياسي المستمر. خاصة مع ارتفاع أصوات من داخل حزبه الليبرالي تطالب بإعلانه التنحي بشكل اختياري قبل أن تعرض تنحيه داخل مؤسسات الحزب.

فما هي الأسباب الرئيسة التي دفعت ترودو إلى اتخاذ هذا القرار، وما هي تبعاته المحتملة على المشهد السياسي في كندا؟

في أسباب تنحي جاستن ترودو عن الحكم: 1- الضغوط السياسية المتزايدة داخل البرلمان

منذ بداية حكمه، شهد ترودو العديد من التحديات السياسية التي كانت تزداد حدتها مع مرور الوقت. في البداية، كانت حكومته الليبرالية تحظى بشعبية واسعة، لكن مع مرور السنوات، بدأت تنكشف التوترات داخل البرلمان الكندي. لتظهر استطلاعات الرأي والتقارير السياسية أن المعارضة كانت تستغل هذه التوترات لتوجيه ضربات سياسية شديدة ضد حكومة ترودو.

إعلان

الحزب المعارض الرئيس، حزب المحافظين الكندي، كان قد بدأ في تنظيم حملة قوية ضد ترودو في البرلمان، كان الهدف الأساسي لها هو إظهار ترودو وحكومته على أنهم غير قادرين على معالجة القضايا الكبرى التي تهم المواطنين الكنديين.

هذه الحملة تركزت بشكل خاص على القضايا الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الحياة، البطالة، وتزايد الدين العام، فضلًا عن فضائح سياسية مثل فضيحة "SNC-Lavalin" التي كانت تلاحق ترودو.

ومع زيادة الضغط السياسي، كان من الواضح أن الحزب المعارض يخطط لإطلاق تصويت لسحب الثقة من ترودو في البرلمان. وكان هذا التصويت يمكن أن يسقط حكومته بشكل رسمي، وهو ما كان سيؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة. في ظل هذا الوضع، اختار ترودو أن يتنحى طوعًا عن منصبه بدلاً من الاستمرار في المواجهة ومحاولة البقاء في السلطة بأسلوب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي.

ترودو كان يدرك تمامًا أن استمرار الصراع في البرلمان قد يؤدي إلى فقدان كامل لدعمه السياسي داخل الحزب وفي صفوف الشعب، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطة التنفيذية بشكل غير منظم. وبالنظر إلى الوضع المتدهور في البرلمان، كان قرار التنحي بمثابة خطوة تكتيكية لحفظ ماء الوجه وحماية الحزب من المزيد من الانتقادات الحادة.

2- الفضائح السياسية وتأثيرها على مصداقيته

من العوامل الأخرى التي ساهمت في قرار التنحي، الفضائح السياسية التي تلاحق حكومة ترودو منذ بداية حكمه. وأبرز هذه الفضائح كانت فضيحة "SNC-Lavali" التي هزت حكومته في عام 2019.

وتتعلق الفضيحة بمحاولة الحكومة التدخل في قضية فساد ضد شركة بناء هندسية كبيرة، وهو ما كان يشير إلى تضارب مصالح غير مقبول من قبل الشعب الكندي. هذه الفضائح، التي شملت أيضًا قضايا أخرى مثل التلاعب في التحقيقات، أثرت بشكل كبير على مصداقية ترودو شخصيًا، وعلى سمعة حكومته.

إعلان

وعلى الرغم من محاولات ترودو لتوضيح موقفه والادعاء بأن أهدافه كانت لصالح المصلحة العامة، فإن الفضيحة أسهمت في تآكل الثقة الشعبية بحكومته. كما أن العديد من الأعضاء البارزين في الحكومة استقالوا على خلفية هذه الفضائح، وهو ما وضع ترودو في موقف ضعيف أمام البرلمان والشعب الكندي.

وبذلك، أصبح من الواضح أن الفضائح أثرت بشكل كبير على دعم ترودو داخل الحزب الليبرالي وفي البرلمان. وبينما كانت المعارضة تستخدم هذه الفضائح لتشويه صورة ترودو، كانت قطاعات كبيرة من الشعب الكندي تشعر بالإحباط من استمرار الفضائح دون إجراءات حاسمة من قبل الحكومة.

هذه الظروف ساهمت بشكل مباشر في القرار الذي اتخذه ترودو للتنحي عن منصبه، وهو القرار الذي كان يعكس إرهاقًا سياسيًا، وحاجة إلى إعادة التوازن داخل الحزب والحكومة.

3- انهيار الأداء الاقتصادي

منذ توليه منصب رئيس الوزراء، كان ترودو قد قدم وعودًا كبيرة بتحقيق تقدم اقتصادي يعزز من رفاهية الكنديين. لكنه واجه صعوبات كبيرة في تحقيق هذه الوعود، سواء في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، أو في محاولاته لتحسين الاقتصاد الكندي بشكل عام.

في فترة ما بعد الجائحة، كان الاقتصاد الكندي يعاني من تباطؤ كبير في النمو، مع تزايد معدلات البطالة والديون العامة. هذه الأزمات الاقتصادية كانت تفاقم حالة الاستياء الشعبي، خاصة بين الطبقات الوسطى والشباب، الذين شعروا أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها في تحسين أوضاعهم المعيشية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت أسعار المنازل في كندا قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، مما جعلها بعيدة عن متناول فئة واسعة من الشباب والمواطنين العاديين. ورغم محاولات الحكومة تقديم حلول اقتصادية، مثل حوافز سكنية ومبالغ دعم مالية، فإن هذه السياسات لم تحقق نتائج ملموسة بالشكل المتوقع.

وكان إعلان الاستقالة بسبب اعتباره مسؤولًا عن تزايد معدلات التضخم في البلاد التي تضاف إلى أزمة الإسكان، وتراجع الخدمات العامة، حيث وجد نفسه في موقف صعب، مع استمرار الضغوط الاقتصادية، وتزايد الاستياء الشعبي، حيث كانت استمرارية حكومته في السلطة مرهونة بقدرتها على معالجة هذه القضايا. وبدلاً من الاستمرار في قيادة الحكومة في فترة صعبة اقتصاديًا، كان التنحي خيارًا يوقف المزيد من التوترات الداخلية والخارجية التي قد تؤدي إلى سقوط الحكومة.

إعلان 4- الاستياء الشعبي والصراع مع المعارضة

تراجع الشعبية المتزايدة لترودو كان واحدًا من أكبر العوامل التي دفعته إلى اتخاذ قرار التنحي. في بداية فترة حكمه، كان ترودو يحظى بشعبية كبيرة من مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة بفضل شعاراته التي تدعو إلى التغيير والمساواة. لكن مع مرور الوقت، بدأت هذه الشعبية في التراجع، خاصة مع تصاعد الانتقادات حول فشل الحكومة في مواجهة قضايا أساسية، مثل التغيرات المناخية والعدالة الاجتماعية.

وقد بدا لترودو أن استمرار الصراع مع المعارضة داخل البرلمان قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية لتتحول إلى أزمة دستورية إذا ما تم التصويت لسحب الثقة من الحكومة في البرلمان.

في تبعات قرار التنحي: 1- إعادة تشكيل المشهد السياسي في كندا

قرار تنحي ترودو قد يكون له تبعات كبيرة على المشهد السياسي في كندا. مع رحيله، سيفتح المجال لتغيير القيادة داخل الحزب الليبرالي. ستنظم مؤسسات الحزب انتخابات داخلية لاختيار قائد جديد، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في إستراتيجيات الحزب وتوجهاته المستقبلية. كما أن الأحزاب الأخرى، مثل المحافظين والديمقراطيين الجدد، قد تجد فرصة في الاستفادة من هذا الفراغ السياسي للصعود إلى الساحة السياسية بشكل أكبر.

2- تأثير على الانتخابات المقبلة

سيكون للقرار تبعات كبيرة على الانتخابات المقبلة. بما أن الحكومة الليبرالية كانت قد شهدت فترة من الضعف السياسي، سيسهم هذا في تعزيز فرص الأحزاب المعارضة في الفوز في الانتخابات المقبلة وخاصة حزب المحافظين المعارض الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيسه سيكون خليفة ترودو المنتظر في قيادة دفة الحكومة الكندية القادمة. حيث تراجعت شعبية ترودو إلى أدنى مستوياتها، متخلفًا بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر قبل الانتخابات المقرر أن تنظم في موعد لا يتجاوز شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إعلان 3- تأثير على العلاقات الدولية

من المتوقع أيضًا أن يكون لرحيل ترودو تأثير كبير على علاقات كندا الدولية. ترودو كان قد لعب دورًا كبيرًا في تعزيز موقف كندا على الساحة الدولية، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة والمناخ. ورحيله قد يفتح الباب أمام سياسة خارجية جديدة تتأثر بتوجهات القيادة القادمة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في سياسة كندا تجاه الولايات المتحدة وأوروبا وبعض القوى الكبرى الأخرى، مثل الصين وروسيا.

خاصة مع التحدي الكبير الذي أصبح يمثله صعود ترامب لقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودعوته أكثر من مرة إلى ضرورة اندماج كندا في إطار الولايات المتحدة الأميركية لتصبح الولاية رقم 51 فيها، تحت طائلة إلغاء اتفاقات التجارة الحرة مع كندا التي ادعى أنها تخدم مصالح كندا ولا تخدم المصالح الأميركية.

ففي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أكد ترامب أن اندماج كندا مع الولايات المتحدة، يعني غياب تعريفات جمركية، وانخفاض الضرائب بشكل كبير. كما يجعلها آمنة من تهديدات السفن الروسية والصينية التي تجوب بحار المنطقة.

وإذا رفضت كندا العرض الترامبي فستكون مهددة بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الكندية، خاصة في ظل ارتهان كندا للولايات المتحدة شريكها التجاري الأكبر والتي تستقبل 75% من صادراتها.

أما فيما يتعلق بعلاقات كندا العربية، فالاحتمال الأكثر وقوعًا في المرحلة القادمة أن تعاني الجالية العربية من تعقيدات وصول حكومة محافظة إلى السلطة في كندا، مع ما يعنيه ذلك من تضييق على أنشطتها الداعمة لفلسطين التي تفضح مشاركة بعض المؤسسات الكندية في دعم نظام الإبادة العنصري في فلسطين المحتلة.

كما سيؤثر ذلك على سلاسة التعامل مع ملفات المهاجرين العرب التي سيعمد المحافظون إلى تعقيد مساطر التعامل معها تبعًا لما تحمله شعاراتهم الانتخابية حول الهجرة.

إعلان ختامًا:

إن تنحي جاستن ترودو عن الحكم في كندا يعتبر لحظة مفصلية في تاريخ البلاد. الأسباب التي أدت إلى هذا القرار هي مزيج من الضغوط السياسية، والفضائح والاختلالات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستياء الشعبي الذي تراكم على مر السنوات.

لكن تبعات هذا القرار ستكون أكثر تعقيدًا، حيث سيضطر الشعب الكندي والحكومة القادمة إلى التعامل مع فترة انتقالية قد تحمل العديد من التحديات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التحدي الكبير الذي تطرحه ولاية ترامب الثانية على الجار الأكبر لكندا التي ستصبح تحت رحمة رئيس لا تسلم إستراتيجيته من التناقضات والتقلبات والتصريحات المستفزة والنزوع البراغماتي الذي لا تحكمه حدود.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة