خبير اقتصادي يحذر من حرب عالمية تجارية.. الشظايا قد تطال مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن العالم حاليًا يتجه إلى الحروب التجارية، ولا سيما بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبداية فرض رسوم جمركية على الصين وعودته لإشعال حرب الرقائق الالكترونية من جديد.
وأضاف "نافع" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، أن العالم حاليًا في مرمى نيران حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، متابعًا "هناك فرص ومن الممكن أن يصيبك شظايا وهذا سيجعل الفيدرالي يتمهل في اسعار الفائدة ويعتقد خلال هذا العام دولار أقوى وديون أعلى بالدولار، وهذا يعني تباطؤ اقتصادي".
وتابع "ولا يصبح هناك تعزيز للنمو خاصة مع السياسة الحمائية التي سوف تبطأ من تدفقات رؤوس الأموال ووجود عقوبات وتصرفات انتقامية وهذا سيناريو مغالى ومبالغ فيه يعلو بالنغمة ثم يعود وتهدأ، ترامب وجه 500 مليار دولار كانت مخصصة لدعم البنية الأساسية الخضراء وحولها إلى البنية الرقمية".
واستطرد "لما يكون فيه حرب بين اقتصادات مصر لن تكون معنية ولن توجه لها هذه الأسئلة لأنها لن تمثل أي عبء اقتصادي مع الدولتين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العديد من الملفات إعلامي نشأت الديهي الخبير الاقتصادى الرقائق الإلكترونية التصريحات مدحت نافع رسوم جمركية حرب تجارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر