في صفقة مثيرة: الإمارات تشتري نفط جنوب السودان لمدة 20 عاماً مقابل 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت الإمارات عن توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لشراء نفط الجنوب من الأراضي الطبيعية لمدة 20 عاماً، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار. وفقًا للاتفاق، سيتم شراء البرميل من نفط “مزيج النيل” بسعر 54 دولارًا، و22 دولارًا للبرميل من “دار ميكس”، بمعدل إجمالي يبلغ 600,000 برميل يومياً.
تضمن العقد أيضًا تقديم حكومة جنوب السودان لضمان سيادي بقيمة اسمية تبلغ 12 مليار دولار أو ما يعادلها باليورو، مع إضافة سعر فائدة بنسبة 2%.
كما منح العقد الجانب الإماراتي حق إعادة بيع حصته في الاتفاق مع حكومة جنوب السودان لأي جهة دون الحاجة إلى موافقتها، ووفقًا لبند إضافي في العقد، ستقوم شركة “أتش بي كاي” (HBK) بتمويل البناء لخط أنابيب ومصفاة جديدة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر