مرصد مقرب من إسرائيل: إيران تعد قواعد عسكرية نووية لحمايتها من الاستهداف
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اكد مرصد ميمري لمكافحة الإرهاب المقرب من النظام الإسرائيلي، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، نقلا مصادر امنية رصد ما قالت انها "عمليات بناء" تقوم بها ايران قواعد صواريخ نووية تضمن لها الحماية من عمليات الاستهداف الجوي.
وقال المرصد بحسب تقريره الذي ترجمته "بغداد اليوم"، ان الحكومة الإيرانية باشرت منذ مدة ببناء قواعد عسكرية تمثل "حاضنات" للصواريخ النووية، موضحة ان تلك الحواضن تستخدم لحماية الصواريخ النووية من عمليات الاستهداف الجوي وتحتوي على قاعدة اطلاق تحت أرضية.
المرصد لم يكشف خلال تقريره عن المواقع التي تم رصد عمليات بناء الحواضن الخاصة بالصواريخ النووية فيها، مكتفيا بالإشارة الى انها "ادلة" تثبت استعداد ايران لتصنيع قنابل نووية يمكن حملها على متن الصواريخ التي تملكها ايران حاليا في ترسانتها العسكرية.
وأشار المرصد الى ان من المرجح ان تستخدم ايران هذه الحواضن النووية كورقة ضغط على الغرب في مفاوقات مقبلة، او تستغلها لما وصفها بــ "اشعال المنطقة" في حال فشلت المفاوضات وتعرض النظام الإيراني الى "خطر مباشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري: إسرائيل دمرت معامل الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المعامل التي كانت تصنع الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد.
معامل الأسلحة الكيميائية في سورياوأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ما حصل بالأمس أن إسرائيل دمرت مراكز كانت مرتبطة بتصنيع وتطوير الأسلحة الكيميائية في دمشق.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لاتريد أسلحة كيميائية ولا إعادة تصنيعها والأمر محسوم لديها لكي لاتدخل في صراع مع إسرائيل.
ولفت إلى أن قرار وجود بقايا أسلحة كيميائية في سوريا جوابه عند حكومة دمشق واللجان الدولية هل لديها أدلة استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة كيميائية متبقية داخل الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
أسلحة كيميائية في سورياوأكد أنه إذا ما كان هناك بقايا أسلحة كيميائية بعد سقوط النظام السوري فإن تلك الأسلحة قد تكون أصبحت بيد الأهالي الذين غزوا المنشآت العسكرية التي لم تدمرها إسرائيل للاستيلاء على قطع السلاح.
ونوه إلى ضرورة التعاون مع ضباط نظام بشار الأسد السابقين الذين كانوا يشرفون على الأسلحة الكيميائية لمعرفة إذا ما كان هناك قطع سلاح تم تهريبه عبر تجار لايهمهم لمن يبيعوا تلك الأسلحة بقدر ما يقابلها من أموال.