رسالة ماجستير تناقش "تفعيل ممارسات قيادة التَّغيير لدى مديري المدارس الحكومية"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية التربية، رسالة ماجستير للباحث سند بن ساعد بن جميل الجابري حول "تفعيل ممارسات قيادة التَّغيير لدى مديري المدارس الحكومية بسلطنة عُمَان في ضوء نموذج جون كوتر من وجهة نظر المعلمين في تخصص القيادة والإدارة التربوية".
أشرف على الدراسة كل من الدكتورة نسرين صالح محمد صلاح الدين الأستاذة المشاركة بكلية التربية، والدكتور محمد عبد الحميد لاشين الأستاذ المشارك بكلية التربية.
وسعت الدراسة إلى التَّعَرُّف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في سلطنة عُمَان لقيادة التَّغيير في ضوء نموذج جون كوتر من وجهة نظر المعلمين.
وعرفت الدراسة قيادة التغيير بأنها: الممارسات المُخَطَّطَة والمُنَظَّمَة التي يقوم بها مديرو المدارس بهدف إحداث التَّغيير وقيادته؛ من خلالِ مراحلَ عِدَّةٍ هي: الشعور بالمشكلة وضرورة التَّغيير، وتشكيل فريق تَحَالُف مُؤَثِّر، وصياغة رُؤْيَة التَّغيير، وتوصيل ونَشْرُ رُؤْيَة التَّغيير، وتمكين العاملين في العمل، وتحقيق المكاسب على المستوى القصير، وتوحيد المكاسب وإحداث المزيد من التَّغيير، وتَبَنِّي وإضفاء الطَّابع المؤسسي على المَنَاحِي الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن التَّعليم والتَّعَلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية من الأولويَّات الوطنية لرؤية عمان 2040، كما تتضح جهود سلطنة عُمَان نحو قيادة التَّغيير في المدارس من خلال سعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير الكفاءة الإدارية لمديري المدارس اقتناعًا منها بالدور القيادي والريادي الذي يقومون به في تجويد التعليم، وأيضًا بأهمية القيادات المدرسية في التعامل مع المُستجدَّات التربوية وتحقيق أهداف التعليم في السلطنة.
وتكمن أهمية الدراسة من خلال تقديمها لإجراءات ومقترحات تساعد مديري المدارس في ممارسة قيادة التَّغيير، وأهمية مواكبة إدارات المدارس لِلتَّطوُّرات والمُتَغَيِّرات المتسارعة في الجانب التعليمي، والتَّكيُّف معها، كما ستثري الدراسةُ المكتبةَ العمانية وتفتح آفاقًا واسعة للباحثين والمهتمين لإجراء دراسات مستقبلية تتعلق بقيادة وإدارة التغيير في مختلف المؤسسات، ويمكن لنتائج الدراسة أن تكون دليلًا استرشاديًا لدى المسؤولين عن التعليم في السلطنة لتحسين الأداء المدرسي وتحقيق الأهداف المَرْجُوَّة.
وقدمت الدراسة العديد من الإجراءات المقترحة لتفعيل ممارسات قيادة التغيير في المدارس العمانية أبرزها: إبراز وزارة التربية والتعليم لمبادرات التَّغيير المدرسية الناجحة إعلاميًّا من خلال وسائل الإعلام التربوي وموقع البوابة التعليمية ومواقع التَّواصُل لِبَثِّ رُوحِ التنافس والحماس بين العاملين، وتدريب مديري المدارس في سلطنة عُمَان لتطوير أدائهم ومهاراتهم في ضوء نموذج جون كوتر لقيادة التَّغيير من خلال عقد ورش عمل وتقديم دورات بالمعهد التَّخَصُّصِي للتدريب المهني للمعلمين، ووَضْعُ مديري المدارس خُطَطًا لتنمية المسار الوظيفي للعاملين ولإعداد صَفٍّ ثانٍ من قادة التَّغيير؛ من خلال الاهتمام بالتخطيط للتَّعَاقُب الوظيفي في المؤسَّسات، وعملَ مديري المدارس على تكوين تحالفاتٍ وفرق عمل مساندة لهم في قيادة التَّغيير تتمتَّعُ بجودة عالية في الأداء، ولديهم الرغبة في تطوير وتحسين أدائهم باستمرار؛ لنجاح أهداف التَّغيير المطلوبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. الموافقة على تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وذلك في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025، وتم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد بمناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم في باقي محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأية خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية، مضيفاً أنه تم استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.