ترامب يطلب موافقة الكونغرس على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من زعماء الكونغرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية أخرى بمليار دولار تقريبا إلى إسرائيل.
وأضاف التقرير نقلا عن مصادر أن مبيعات الأسلحة المزمعة تشمل 4700 قنبلة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة "كاتربيلر" بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون على ترامب للمضي قدما في مجموعة منفصلة من صفقات الأسلحة التي طلبتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في الأصل، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار وتشمل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية جديدة.
وكانت إدارة بايدن قد أبلغت قادة الكونغرس الرئيسيين بتلك الصفقة في يناير قبل مغادرتها للمنصب، لكن لم يتم منح الموافقة الكاملة على الصفقة حتى الآن بسبب اعتراض بعض المشرعين الديمقراطيين، وفقا لمسؤول في الكونغرس.
وعندما تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة تتجاوز قيمتها عتبات مالية معينة، تقوم وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس، ويتم إرسال المعلومات إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قبل الإخطار الرسمي للكونغرس، ومن ثم يجب أن توافق اللجنة على المبيعات.
وكان بعض الديمقراطيين البارزين وآخرون في الكونغرس قد دعوا إدارة بايدن إلى تقليص مبيعات الأسلحة التي تقدر بمليارات الدولارات لإسرائيل للحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة.
وفي الفترة التي سبقت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، أوقفت الولايات المتحدة شحنة من القنابل لإسرائيل، لكن إدارة ترامب رفعت هذا التعليق الأسبوع الماضي وأكدت أنها لن تمنع شحنات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
وقال ترامب الأسبوع الماضي حول هذا القرار: "لقد دفعوا ثمنها وكانوا ينتظرونها منذ فترة طويلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسلحة بنيامين نتنياهو الكونغرس لإسرائيل غزة ترامب أسلحة ترامب نتنياهو الأسلحة بنيامين نتنياهو الكونغرس لإسرائيل غزة ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية