إدارة المجرم ترامب تُعِدّ خططها لليمن: محاكاة للتحالف ضد «داعش»

يجهد أنصار عودة الحرب على اليمن من القوى المحلية الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، في إيجاد أرضية سياسية وميدانية لإشعال النيران في البلد من جديد، وهو ما يُجرون لأجله اتصالات مع الخارج، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن غير المعلوم ما إذا كانت تلك الاتصالات تجري بغير علم كل من الرياض وأبو ظبي، أم أن العاصمتين تغضّان الطرف عنها انتظاراً للفرصة المناسبة؟ غير أن المعلوم والثابت أن الكلمة الفصل في هذا الإطار، هي للسعودية التي تحاذر استفزاز «أنصار الله» حتى الآن.

وتنخرط أطراف «المجلس الرئاسي»، ولا سيما «المجلس الانتقالي الجنوبي» وحزب «الإصلاح»، في صراع جذري وإلغائي ضد صنعاء، يقدّم فيه كل منهما نفسه كرأس حربة في أي مشروع غربي أو إقليمي استراتيجي للهجوم على الأخيرة، مستغلّين التغيّرات الإقليمية. ويبدو التنظيمان مختلفين ومتصارعين في كل شيء، سوى مناصبة العداء لصنعاء، وهما يحرّكان ماكيناتهما السياسية والإعلامية والعسكرية كأنهما في سباق مع الزمن لإقناع الدول الكبرى باستغلال الفرصة المتاحة، بحسب زعمهما، لضرب «أنصار الله»، وخصوصاً بعدما أعادت إدارة دونالد ترامب تصنيف الحركة “منظمة إرهابية” عالمية.

على أن الأطراف المحلية المستعجلة لعودة الحرب، تدرك التحديات والمخاطر التي تواجهها، وهي لم تنجح حتى اللحظة في تطبيق مقترحاتها التي يعدّ أبرزها توحيد مركز القيادة السياسي والعسكري، وتعزيز قوات حكومة عدن بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطيرها ضمن مراكز عمليات مشتركة متعددة الجنسيات، بحيث يسهل تنسيق العمليات في الداخل مع التحالف السعودي – الإماراتي في حال اتخاذ القرار بذلك.

وعلى رغم ما تقدم، نقلت قناة «العربية»، عن مصادر مطّلعة في واشنطن على ما يتم الإعداد له في شأن اليمن، القول إن الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بل أيضاً لما تعدّها مشكلة يمثّلها وجود «أنصار الله» وقوتها. وعليه، فإن التصنيف الأخير يندرج ضمن خطة أوسع تهدف الخطوة الأولى منها إلى معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية الذين يساعدون الحركة، وفرض طوق ضيّق على اليمن.

أما الخطوة الثانية، فترمي إلى وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحركة بغطاء قانوني وعسكري كبير، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني، كما كانت حال التحالف ضد «داعش». وفي هذا الإطار، في سياق تحريضه على الاقتتال الداخلي في اليمن، طالب السيناتور الجمهوري الأميركي، جو ويلسون، بلاده بالعمل مع السعودية والإمارات لدعم توحيد جيش حكومة عدن لهزم «أنصار الله»، وقال إن «السعودية شريك وثيق وبنّاء ضد النظام الإيراني».

 

بعض الدول الأوروبية تصرّ على معاودة عسكرة البحر الأحمر

يأتي ذلك في وقت سرّبت فيه وسائل إعلام خليجية ويمنية معلومات عن توجّه لدى إدارة ترامب لإنهاء مهمة تحالف «حارس الازدهار» البحري في الأسابيع المقبلة، في ما يرجعه الخبراء إلى الرغبة في التخلّص من النفقات المالية للتحالف المذكور، بإعادة صياغته على أسس مختلفة وتحميل دول الخليج نفقاته، وخصوصاً في تعزز الانطباع بأن المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها الإدارة السابقة فشلت في منع تهريب أسلحة إلى صنعاء، وأن إيران تمكّنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف، من القطع التكنولوجية التي تحتاج إليها «أنصار الله» لتطوير أداء المسيّرات والصواريخ التي تملكها، أو تعمل على تصنيعها محلياً.

وبحسب تقييم المسؤولين الأميركيين، والمستمر حالياً، يعود هذا الفشل إلى أن الدول المشاركة في التحالف بـ»فاعلية» لم تتخطّ العشر، وأن الولايات المتحدة وحدها من نشرت قوات بحرية وجوية في المنطقة، وقامت بعمليات استطلاع فوق الأراضي اليمنية، وعملت على التصدي للمسيّرات البحرية والجوية والصواريخ التي كان يطلقها اليمن على السفن العسكرية والمدنية التي تحاول خرق الحصار المفروض على إسرائيل.

ويجيء التلويح بتجديد التصعيد في اليمن، في وقت عاد فيه الوضع الأمني في البحر الأحمر إلى ما كان عليه قبل الحرب على غزة؛ إذ يشهد مركز «تنسيق العمليات الإنسانية» الذي يعمل كحلقة وصل بين القوات العسكرية اليمنية وشركات الشحن ومقره في صنعاء، حركة اتصالات كثيفة مع كبريات شركات الشحن العالمية، والتي قرر أغلبها العودة إلى عبور باب المندب في اتجاه أوروبا، بما يشمل السفن البريطانية والأميركية. ولاقت عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر ارتياحاً مصرياً، بعدما أدى التوتر في المنطقة إلى أضرار جانبية لحقت بقناة السويس، على رغم أن السلطات المصرية أعربت أكثر من مرة عن تفهمها لدخول اليمن حرب الإسناد نصرة لقطاع غزة.

في المقابل، لا تزال القوى الغربية وحدها تعمل وفق مخططها القديم للسيطرة على المنطقة ومعابرها البحرية، فيما تصرّ بعض الدول الأوروبية على معاودة عسكرة البحر الأحمر، على رغم إعلان اليمن التزامه باتفاق غزة ووقف عملياته المساندة للقطاع. وفي هذا الإطار، صوّت البرلمان الألماني، مساء السبت الماضي، على تمديد المشاركة في البعثة الأوروبية في البحر الأحمر والمعروفة باسم «أسبيدس»، حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد يوم واحد على إعلان إيطاليا إرسال فرقاطة جديدة لدعم البعثة.

 

الاخبار اللبنانية: لقمان عبد الله

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت