إدارة المجرم ترامب تُعِدّ خططها لليمن: محاكاة للتحالف ضد «داعش»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يجهد أنصار عودة الحرب على اليمن من القوى المحلية الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، في إيجاد أرضية سياسية وميدانية لإشعال النيران في البلد من جديد، وهو ما يُجرون لأجله اتصالات مع الخارج، وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومن غير المعلوم ما إذا كانت تلك الاتصالات تجري بغير علم كل من الرياض وأبو ظبي، أم أن العاصمتين تغضّان الطرف عنها انتظاراً للفرصة المناسبة؟ غير أن المعلوم والثابت أن الكلمة الفصل في هذا الإطار، هي للسعودية التي تحاذر استفزاز «أنصار الله» حتى الآن.
وتنخرط أطراف «المجلس الرئاسي»، ولا سيما «المجلس الانتقالي الجنوبي» وحزب «الإصلاح»، في صراع جذري وإلغائي ضد صنعاء، يقدّم فيه كل منهما نفسه كرأس حربة في أي مشروع غربي أو إقليمي استراتيجي للهجوم على الأخيرة، مستغلّين التغيّرات الإقليمية. ويبدو التنظيمان مختلفين ومتصارعين في كل شيء، سوى مناصبة العداء لصنعاء، وهما يحرّكان ماكيناتهما السياسية والإعلامية والعسكرية كأنهما في سباق مع الزمن لإقناع الدول الكبرى باستغلال الفرصة المتاحة، بحسب زعمهما، لضرب «أنصار الله»، وخصوصاً بعدما أعادت إدارة دونالد ترامب تصنيف الحركة “منظمة إرهابية” عالمية.
على أن الأطراف المحلية المستعجلة لعودة الحرب، تدرك التحديات والمخاطر التي تواجهها، وهي لم تنجح حتى اللحظة في تطبيق مقترحاتها التي يعدّ أبرزها توحيد مركز القيادة السياسي والعسكري، وتعزيز قوات حكومة عدن بالقدرات الأساسية القتالية والتدريبية، وتأطيرها ضمن مراكز عمليات مشتركة متعددة الجنسيات، بحيث يسهل تنسيق العمليات في الداخل مع التحالف السعودي – الإماراتي في حال اتخاذ القرار بذلك.
وعلى رغم ما تقدم، نقلت قناة «العربية»، عن مصادر مطّلعة في واشنطن على ما يتم الإعداد له في شأن اليمن، القول إن الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، تبحث مقترحات للتوصّل إلى حلّ جذري، ليس فقط لمشكلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بل أيضاً لما تعدّها مشكلة يمثّلها وجود «أنصار الله» وقوتها. وعليه، فإن التصنيف الأخير يندرج ضمن خطة أوسع تهدف الخطوة الأولى منها إلى معاقبة الأشخاص والمؤسسات الخارجية الذين يساعدون الحركة، وفرض طوق ضيّق على اليمن.
أما الخطوة الثانية، فترمي إلى وضع الأسس القانونية المطلوبة للبدء في تشكيل تحالف عسكري يكون قادراً على ضرب قدرات الحركة بغطاء قانوني وعسكري كبير، ويكون لديه العتاد الجوّي والعديد الميداني، كما كانت حال التحالف ضد «داعش». وفي هذا الإطار، في سياق تحريضه على الاقتتال الداخلي في اليمن، طالب السيناتور الجمهوري الأميركي، جو ويلسون، بلاده بالعمل مع السعودية والإمارات لدعم توحيد جيش حكومة عدن لهزم «أنصار الله»، وقال إن «السعودية شريك وثيق وبنّاء ضد النظام الإيراني».
بعض الدول الأوروبية تصرّ على معاودة عسكرة البحر الأحمر
يأتي ذلك في وقت سرّبت فيه وسائل إعلام خليجية ويمنية معلومات عن توجّه لدى إدارة ترامب لإنهاء مهمة تحالف «حارس الازدهار» البحري في الأسابيع المقبلة، في ما يرجعه الخبراء إلى الرغبة في التخلّص من النفقات المالية للتحالف المذكور، بإعادة صياغته على أسس مختلفة وتحميل دول الخليج نفقاته، وخصوصاً في تعزز الانطباع بأن المهمة البحرية – الجوية التي أطلقتها الإدارة السابقة فشلت في منع تهريب أسلحة إلى صنعاء، وأن إيران تمكّنت من خلال الكثير من الثغرات البحرية والبرّية من تهريب المئات، وربما الآلاف، من القطع التكنولوجية التي تحتاج إليها «أنصار الله» لتطوير أداء المسيّرات والصواريخ التي تملكها، أو تعمل على تصنيعها محلياً.
وبحسب تقييم المسؤولين الأميركيين، والمستمر حالياً، يعود هذا الفشل إلى أن الدول المشاركة في التحالف بـ»فاعلية» لم تتخطّ العشر، وأن الولايات المتحدة وحدها من نشرت قوات بحرية وجوية في المنطقة، وقامت بعمليات استطلاع فوق الأراضي اليمنية، وعملت على التصدي للمسيّرات البحرية والجوية والصواريخ التي كان يطلقها اليمن على السفن العسكرية والمدنية التي تحاول خرق الحصار المفروض على إسرائيل.
ويجيء التلويح بتجديد التصعيد في اليمن، في وقت عاد فيه الوضع الأمني في البحر الأحمر إلى ما كان عليه قبل الحرب على غزة؛ إذ يشهد مركز «تنسيق العمليات الإنسانية» الذي يعمل كحلقة وصل بين القوات العسكرية اليمنية وشركات الشحن ومقره في صنعاء، حركة اتصالات كثيفة مع كبريات شركات الشحن العالمية، والتي قرر أغلبها العودة إلى عبور باب المندب في اتجاه أوروبا، بما يشمل السفن البريطانية والأميركية. ولاقت عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر ارتياحاً مصرياً، بعدما أدى التوتر في المنطقة إلى أضرار جانبية لحقت بقناة السويس، على رغم أن السلطات المصرية أعربت أكثر من مرة عن تفهمها لدخول اليمن حرب الإسناد نصرة لقطاع غزة.
في المقابل، لا تزال القوى الغربية وحدها تعمل وفق مخططها القديم للسيطرة على المنطقة ومعابرها البحرية، فيما تصرّ بعض الدول الأوروبية على معاودة عسكرة البحر الأحمر، على رغم إعلان اليمن التزامه باتفاق غزة ووقف عملياته المساندة للقطاع. وفي هذا الإطار، صوّت البرلمان الألماني، مساء السبت الماضي، على تمديد المشاركة في البعثة الأوروبية في البحر الأحمر والمعروفة باسم «أسبيدس»، حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد يوم واحد على إعلان إيطاليا إرسال فرقاطة جديدة لدعم البعثة.
الاخبار اللبنانية: لقمان عبد الله
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر أنصار الله
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعترف بفشل حملتها على اليمن: صنعاء تفرض معادلة الردع البحري وتربك الاستراتيجيات العسكرية الأمريكية
يمانيون../
رغم الاستعراض العسكري الواسع خلال ولاية ترامب الثانية، أقرّت الولايات المتحدة بفشل حملتها على اليمن، في ظل استمرار وتعاظم الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد كيان الاحتلال الصهيوني ومصالح واشنطن في البحر الأحمر، وتعثّرها في تأمين ممرات التجارة الدولية رغم الكلفة العسكرية الهائلة.
وأكدت مجلتا “فورين بوليسي” و”معهد واشنطن للدراسات” في تقريرين منفصلين أن اليمن بات يشكل تهديداً نوعياً على الهيمنة البحرية الأمريكية، ويقوّض فعالية الإنفاق الدفاعي الهائل الذي بذلته وزارة الدفاع دون تحقيق أهداف ملموسة.
مجلة فورين بوليسي وصفت العمليات الأمريكية في اليمن بأنها “نزيف عسكري بلا إنجاز”، مشيرة إلى أن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، وعلى رأسها تأمين الملاحة البحرية وردع الهجمات، لم تتحقق، بل تصاعدت عمليات صنعاء التي استهدفت السفن الأمريكية و”الإسرائيلية” في البحر الأحمر، ما أدى إلى شلل شبه تام لحركة السفن عبر هذا الممر الحيوي.
كما انتقدت المجلة غياب الشفافية العسكرية الأمريكية، حيث تفتقر العمليات إلى بيانات رسمية واضحة، وتُختزل التغطية الإعلامية بفيديوهات دعائية. وأشارت إلى أن الهجمات اليمنية استخدمت ذخائر موجهة تستهلك قدرات بحرية “محدودة أصلاً”، بحسب وصف خبراء عسكريين.
من جهته، حذّر تقرير أعده المقدم في القوات الجوية الأمريكية “جيمس إي. شيبارد” لصالح معهد واشنطن، من أن الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء بات يهدد ليس فقط التجارة العالمية بل كذلك قدرة واشنطن على التحرك السريع عسكرياً في مناطق النزاع، مؤكداً أن مضيق باب المندب يُعد أحد أهم الشرايين الحيوية للوجستيات العالمية والعسكرية، حيث تمر عبره سلع تتجاوز قيمتها التريليون دولار سنويًا.
ووفقاً للتقرير، أجبرت هجمات القوات اليمنية شركات الشحن العالمية على تجنب البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول بـ15 يومًا وأكثر كلفة بمليون دولار إضافي لكل رحلة، ما يمثل ضغطاً هائلًا على سلسلة الإمدادات الدولية.
ورغم محاولات واشنطن لفرض الحماية على سفنها، فإن بعض السفن تعرضت لهجمات رغم وجود مرافقة عسكرية، ما كشف ضعف الردع الأمريكي في المنطقة. واعتبر التقرير أن هذه التطورات تتطلب “إعادة صياغة العقيدة البحرية الأمريكية”، إذ إن تعطيل النقل البحري يهدد فعليًا القدرات الأمريكية على الاستجابة الطارئة وإعادة التموضع الاستراتيجي.
واعتبر التقرير أن صنعاء، ورغم غياب حاملات الطائرات أو الأساطيل العملاقة، قد نجحت في فرض معادلة ردع دقيقة وفعالة، أربكت المخططين العسكريين الأمريكيين وأجبرتهم على مراجعة الخيارات التكتيكية واللوجستية.
وتوقع التقرير استمرار الهجمات اليمنية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ليس فقط في البحر الأحمر، بل لتمتد إلى بحر العرب وشمال المحيط الهندي، مع احتمال توسع الأهداف لتشمل الممرات البديلة التي تحاول واشنطن الاعتماد عليها.
وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات اليمنية، اقترحت شبكة النقل عبر الجزيرة العربية (TAN) التابعة للبنتاغون إنشاء 300 منشأة لوجستية – تشمل مطارات وموانئ ومراكز برية – لتسهيل نقل البضائع خارج باب المندب، مشيرة إلى إمكانية نقل الحمولات عبر ميناء جدة أو ممر بري يربط ميناء حيفا في الكيان الصهيوني بالخليج العربي مروراً بالأردن والسعودية والبحرين.
ورغم ما يبدو من بدائل، إلا أن التقارير الأمريكية نفسها تحذر من أن هذه الخيارات مكلفة ومعقدة، وتقع هي الأخرى في نطاق نيران القوات اليمنية، ما يعقّد قدرة واشنطن على تنفيذ استراتيجيتها البحرية في المنطقة، ويجعلها عرضة لردود فعل غير تقليدية من صنعاء، التي تُدير المعركة بإيقاع منضبط يدمج بين السياسة والتكتيك العسكري بفعالية غير مسبوقة.