محافظ قنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإقامة مركز حضاري متكامل بنقادة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شهد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومؤسسة تروس للتنمية الحضرية، لإقامة مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة تحت اسم "مشروع وش السعد"، وذلك كنموذج مبتكر للتطوير الحضاري للقرية المصرية، وفق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بقنا، والدكتور حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس للتنمية الحضرية، والمهندسة رشا مغازي، ممثلة وزارة التنمية المحلية، وياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مؤسسة تروس للتنمية.
وأكد محافظ قنا، خلال مراسم التوقيع، أن المركز الخدمي المقترح إقامته بنقادة يشمل سوقًا تجاريًا ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح، ما يمثل نقلة نوعية للمنطقة، ويسهم في خلق بيئة جاذبة للسكان، فضلًا عن دوره في التدريب الحِرفي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، ما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وأوضح الدكتور حاتم خاطر، مؤسس مؤسسة تروس للتنمية، أن "مجمع وش السعد" يهدف إلى تقديم نموذج حضاري متكامل ومستدام، يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا، من خلال الربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع مؤسسة تروس، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مشيدًا بدورها في دعم المجتمع المدني، وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ قنا بروتوكول تعاون المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب.
واشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. بناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية،و يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية.
اما في مجال دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فاوضحت وزيرة التنمية المحلية. ان وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية.
علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر