أخصائية نفسية: تعليم الأطفال آداب الاستئذان يبدأ من سن عامين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة سهام حسن، الأخصائية النفسية والتربوية، أن الاستئذان يعد من القيم الأساسية التي يجب أن تُغرس في الأطفال منذ الصغر، مشيرة إلى أن الاستئذان ليس مجرد طلب للدخول على شخص، بل هو مبدأ عميق يهدف إلى احترام الخصوصية، موضحة أنه من الضروري تعليم الأطفال كيفية احترام خصوصيات الآخرين وكذلك احترام خصوصيتهم.
وشددت خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» على قناة الناس، على أن تعليم الاستئذان يجب أن يكون عبر القدوة، وليس بالكلام فقط، مضيفة أنه يجب على الأهل أن يكونوا قدوة لأطفالهم في هذا المجال، ويجب على الأب والأم أن يمارسا الاستئذان عمليًا أمام الأطفال، مثل «الأب أو الأم يخبطوا على الباب قبل الدخول حتى لو كان الباب موارب، دا يعلّم الطفل ضرورة الاستئذان قبل دخول أي غرفة».
المرحلة العمرية المناسبة لتعليم الاستئذانأوضحت الأخصائية النفسية أنه يُفضل تعليم الأطفال الاستئذان بين سن السنتين والثلاث سنوات، حيث يكون الطفل قد بدأ في فهم بعض الألعاب البسيطة والقصص، مضيفة أن استخدام أساليب مثل القصص أو الألعاب التفاعلية قد يسهل تعليم الأطفال آداب الاستئذان من خلال محاكاة الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستئذان تربية الأطفال القدوة احترام الخصوصية آداب الاستئذان تعلیم الأطفال
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر