وحدات التضامن تختتم المنتدى السنوي الأول بجامعة الوادي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
اختتم المنتدى السنوي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصريات فعاليات بقاعة المؤتمرات بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي.
من جانبه فقد تقدم الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في كلمته خلال حفل الختام بالشكر لكل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد على استضافتهما لمنتدى وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية وتنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة.
واستعرض مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمته أهم مجالات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً على أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات هي امتداد لنشاط الوزارة وملفاتها تستهدف كل فئات الطلاب بخدماتها خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء أسر برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وأكد الدكتور العقبي أن وحدات التضامن نجحت خلال الفصل الدراسي الأول بتنفيذ أنشطة في 32 جامعة، شارك فيها أكثر من 450 ألف طالب ما بين حملات توعوية أو أنشطة طلابية أو خدمات مباشرة أو دعم تعليمي.
وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد وعلى رأسها السيد محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي قد استضافت المنتدى السنوي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بمشاركة 14 جامعة وأكثر من 250 طالبا وطالبة على مدار 3 أيام.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن ومحافظ القاهرة يشهدان حفل تقييم برنامج الحماية من المخدرات
وزيرة التضامن: مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفصل الدراسي الأول الأشخاص ذوي الإعاقة وحدات التضامن الاجتماعي مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات وحدات التضامن الاجتماعی الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.