الولايات المتحدة تعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل أونروا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أفادت مصادر مطلعة في تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو”، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، سيوقع قريبًا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بالانسحاب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستمرار وقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
من جهته، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية المترتبة على عدم التزام الاحتلال بتعهداته المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّن المكتب أن "الاحتلال يواصل المماطلة في تنفيذ البروتوكول، مما يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية".
في إطار متصل، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الجهات الضامنة للمبادرات الإنسانية إلى الضغط الجاد على الاحتلال لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني.
وأكد أن "الوقت حرج، وأن أي تأخير إضافي سيتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، أكدت وكالة "أونروا" أن أجزاء كبيرة من مخيم جنين قد دمرت إثر التفجيرات التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية، مما أسفر عن تهجير آلاف من السكان. وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية والفلسطينية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، في وقتٍ يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من ظروف معيشية صعبة بالفعل.
وتؤكد "أونروا" في تقريرها أن حجم الدمار في مخيم جنين يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الأراضي الفلسطينية المحتلة اللاجئين الفلسطينيين أونروا الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المزيد
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا