تركيا: التضخم يتراجع للشهر الثامن على التوالي ويسجل أدنى مستوى له منذ منتصف 2023
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
انخفض معدل التضخم في تركيا للشهر الثامن على التوالي في كانون الثاني/ يناير، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2023، ما يشير إلى أن البلاد في طريقها إلى السيطرة تدريجيا على المشكلة.
أفاد معهد الإحصاء التركي بأن معدل التضخم على أساس سنوي قد بلغ 42.1% في شهر كانون الثاني/ يناير منخفضا عن الشهر الذي سبقه، عندما سجل 44.
وقد تراجعت أسعار المشروبات غير الكحولية والمواد الغذائية بنسبة 41.8% في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول حين بلغ التضخم 43.6% ، إذ تباطأت في غالبية المؤشرات الفرعية.
وتراجعت كلفة المياه والسكن والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في الشهر الفائت. وعرف قطاع الترفيه والثقافة أحد أكبر الانخفاضات، حيث بلغ 33.1% في كانون الثاني/ يناير، ليتراجع عن الشهر الذي سبقه عندما سجل 37.6%.
بدورها، شهدت أسعار الأحذية والملابس انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت 27.5% في كانون الثاني/ يناير، بعد أن وصلت إلى 32.3% في كانون الأول/ديسمبر. وتباطأت أسعار النقل والمفروشات والصيانة والمعدات المنزلية.
وانخفض التضخم الأساسي على أساس سنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب تقلباتها، ليسجل 42.7% في كانون الثاني/ يناير، وهو أدنى معدّل خلال عامين.
Relatedبالأرقام.. في تركيا 7 ملايين طفل يعانون من الفقر وأجيال كاملة تضطر لترك المدرسة لإعالة أسرهمبعد أكثر من عقد من القطيعة.. تركيا تُعيد فتح قنصليتها في حلبتركيا: حصيلة ضحايا حريق منتجع التزلج ترتفع إلى 76 قتيلاً وأردوغان يتوعد بمحاسبة من كان السببومع ذلك، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 5% في كانون الثاني/ يناير، وهو أعلى ارتفاع سجله الشهر نفسه عام 2024.
وكان الارتفاع الشهر الماضي، أعلى مما كان عليه في كانون الأول/ ديسمبر عندما سجل 1%.
كما كان أعلى من بيانات المحللين الذين توقعوا أن يسجل 4.4%، ويرجع ذلك إلى رفع تركيا للحد الأدنى للأجور.
الاقتصاد التركي يتعافى ببطىءعلى الرغم من أن أرقام التضخم الشهر الماضي تشير إلى تعافي تركيا قليلاً من التحديات الاقتصادية الأخيرة، إلا أن العقبات ما تزال قائمة.
وبدأت أنقرة في محاولة معالجة هذه المعضلة من خلال خفض أسعار الفائدة، وهي استراتيجية طرحها الرئيس رجب طيب أردوغان. وتماهى معها البنك المركزي التركي.
ورغم تراجع التضخم في تركيا، فلا تزال النسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.
إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في إسطنبول، وبلغ 81 في شهر كانون الأول/ يناير، أي بتراجع بسيط مقارنة بالشهر الذي قبله عندما سجل 81.3، وكان أعلى مستوى له في عام ونصف العام.
وأعرب المستهلكون الأتراك عن تفاؤلهم بأن أوضاعهم المالية والتوقعات الاقتصادية عامة ستكون أفضل السنة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزير الدفاع اليوناني يطلب رسميا من سفيرة فرنسا توضيحات حول صفقة صواريخ مع تركيا انهيار مبنى في مدينة قونيا وسط تركيا وفرق الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت الأنقاض استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا مطاعمتركياالسلع الاستهلاكيةحد أدنى للأجوراستهلاك الكهرباءتضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب السعودية ضحايا إسرائيل سوريا روسيا دونالد ترامب السعودية ضحايا إسرائيل سوريا روسيا مطاعم تركيا السلع الاستهلاكية حد أدنى للأجور استهلاك الكهرباء تضخم دونالد ترامب السعودية ضحايا إسرائيل سوريا روسيا فرنسا أوروبا بنيامين نتنياهو حفل موسيقي تقاليد حركة حماس فی کانون الثانی کانون الأول یعرض الآنNext عندما سجل فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تقفز 25 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 3 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بدعم من ضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4075 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل مستوى 2877 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4657 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3493 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4050 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2935 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند 2858 دولارًا.
كما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.8 %، وبقيمة 150 جنيهًا خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيهًا في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، وبنحو 60 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، ولامست مستوى 2956 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تعاود الارتفاع مرة أخرى بعد موجة من التراجعات المحدودة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بفعل تراجع الدولار، واستمرار ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والنمو الاقتصادي.
وفي الأسبوع الماضي، هدد ترامب الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية تراكمية بنسبة 20%.
وانخفض الذهب بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، متراجعا عن مستويات قياسية مرتفعة تم اختراقها في مناسبات متعددة هذا العام، بعد أن أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى موقفا حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.
كتب محللو يو بي إس: "توقعاتنا لبلوغ الذهب 3000 دولار للأوقية هذا العام لم تتغير"، مضيفين أنه قد يصل إلى 3200 دولار.
في حين علق رئيس البنك المركزي الغاني الجديد، جونسون أسياما، برنامج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لدفع ثمن النفط بالذهب، وقال إنه يتوقع استقرار العملة المحلية، بعد تقلباتها في العام الماضي، وفقًا لتقارير بلومبرج.
ومن المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين خطابًا بعنوان "التضخم آنذاك والآن"، في فاييتفيل كمبرلاند للتنمية الاقتصادية.
ينتظر المتداولون الآن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع .
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، للحصول على المزيد من الأدلة على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، كما سيصدر تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو اليوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.