أمين الفتوى بدار الإفتاء: القراءة مفتاح تطوير الإنسان وصناعة الحضارات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القراءة تعد أساسًا في بناء وعي الإنسان وتطوير شخصيته، موضحًا أن القراءة ليست مجرد عادة أو رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل هي جزء أساسي من تطوير الإنسان سواء في تخصصه أو في ثقافته العامة.
القراءة بعد التعليم ضرورة وليست رفاهيةوأضاف الدكتور هشام، خلال حلقة برنامج «مع الناس» على قناة الناس، أن العديد من الناس يظن أن القراءة تصبح غير ضرورية بعد التخرج أو الحصول على شهادة علمية، مشيرًا إلى أن هذا فهم خاطئ، موضحًا أن القراءة تظل ضرورية حتى بعد المراحل التعليمية، فهي تساعد في توسيع الأفق وتزيد من فهم الإنسان للأمور من حوله.
وأشار إلى أن أول ما نزل من القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وهو تأكيد على ضرورة القراءة المستمرة للمسلمين، مضيفًا أن القراءة هي مفتاح تطوير العقول وصناعة الحضارات، كما أنها تساعد الإنسان على فهم الواقع والاتجاهات الثقافية والاجتماعية.
وتحدث عن ضرورة أن تشمل القراءة ثقافة واسعة، وليست مقتصرة على التخصصات الدقيقية فقط، مشيرًا إلى تأثير وسائل الإعلام الحديثة مثل السوشيال ميديا التي تؤثر على قدرة البعض على التركيز في القراءة، مؤكدًا على أهمية إعادة اكتشاف قيمة الكتاب.
أهمية القراءة في بناء حضارة قويةكما أكد أن القراءة هي أساس بناء الحضارات، وإذا أردنا بناء حضارة قوية، فعلينا أن نزرع في نفوس أبنائنا حب القراءة ونثقفهم بالمعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القراءة وعي الإنسان تطور الشخصية المعرفة الحضارة أن القراءة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية