ترامب: لا توجد “ضمانات” على صمود الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، وتحدث عن بعض الملفات الشائكة المرتبطة بالصين وبنما وكندا والمكسيك بالإضافة إلى ملف الحرب في غزة.
وفيما يخص ملف غزة، صرح ترامب أنه لا توجد أي “ضمانات” على صمود الهدنة في قطاع غزة، مضيفا: “لا أعرف إذا كان السلام سيستمر في قطاع غزة”.
وبشأن أوكرانيا، أوضح ترامب أنه يريد التفاوض مع كييف على “اتفاق” تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، “ضمانة” مقابل حصولها على مساعدات أميركية.
وأضاف: “حققنا تقدما كبيرا بين روسيا وأوكرانيا وسنوقف هذه الحرب السخيفة.. وسنعمل على حل الصراعات”.
كما تحدث الرئيس الأميركي عن بنما بالقول إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق جيد معها، مبرزا “لست سعيدا بوضع قناة بنما لكنهم وافقوا على بعض التغييرات وستكون لدي اتصالات معهم نهاية الأسبوع”.
وفيما يخص المكسيك، قال: “المكسيك ستنشر آلاف الجنود على حدودها مع الولايات المتحدة لوقف الهجرة غير الشرعية، نعمل مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود”.
وتابع: “أجريت اتصالا جيدا مع رئيس الوزراء الكندي، لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة”، مشددا على أن “كندا ستكون الولاية 51”.
كما تحدث ترامب عن المحادثات مع الصين قائلا إنها ستجري “على الأرجح خلال الساعات الـ24 المقبلة”، وذلك قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها حيز التنفيذ.
واعتبارا من الثلاثاء، ستُضاف رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة إلى تلك التي كانت مفروضة في السابق، على كل السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر